سيطرت التصريحات المضادة على الحملة الانتخابية، بين أكبر حزبين داعمين للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وهما الحزب الحاكم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، يقوده مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحي، وتؤد الخطابات التي أدلى بها كل من أحمد أويحي، والأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، أن الصراع بين الغريمين قد اشتد وقد يتطور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقرايطي، أحمد أويحي، قد هاجم غريمه في الساحة الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، على خلفية التصريحات التي يؤكد فيها كل مرة أن الحزب الحاكم يمثل ثورة التحرير ويمثل الرئيس الجزائري، قائلا إن الثورة هي ثورة كل الجزائريين والرئيس هو رئيس كل الجزائريين. وأكد أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تمكّن من التموقع في الساحة السياسية عن طريق التزوير.

ورد الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، على هذه التصريحات، قائلا إن "حملتنا الانتخابية حضارية ولسنا هجوميين، لقد هوجمنا من إحدى الولايات واليوم سأرد من سكيكدة وقسنطينة ". وأضاف قائلا " نعرف كل الأحزاب المفبركة التي تهاجمنا وسنرد بالثقيل والوثائق، الجبهة هي من أسست الدولة الجزائرية، من يمس الجبهة فقد مس الرئيس الجزائري ".

وليست هي المرة الأولي التي يدخل فيها الحزب الحاكم، والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني أكبر الأحزاب في الجزائر، في صراع وسجال فقد كان التيار لا يمر بين الأمين العام السابق لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة و مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي. ووجّه مطلع عام 2016، عمار سعداني اتهامات خطيرة لأحمد أويحي، قائلا إن هذا الأخير غير صادق مع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنه يعمل من أجل هدف واحد وهو الترشح لرئاسيات 2019، مطالبا إياه بتقديم استقالته من منصبه كمدير للديوان الرئاسي.

وتابع سعداني قائلا إنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع أحمد أويحي، وأن ما يأخذه عليه هو عدم صدقيته في تعامله مع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لأن كل ما يهم أويحيى من خلال المنصب الذي يوجد فيه بالرئاسة، هو تحضير نفسه للترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى سنة 2019، مشدداً على أنه إذا كان أويحيى يريد ممارسة السياسة فعليه القيام بذلك في حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، وإذا كان يريد تسيير إدارة فعليه أن يختار مكاناً آخر غير الرئاسة.

وشهدت العلاقات بعد هذه التصريحات، توترا وقطيعة ملحوظة بين الغريمين في الساحة السياسية.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في الجزائر، أن تفجر الصراع بين الحزبين ووصوله إلى هذا المستوى، دليل على انطلاق تنافس تحول إلى صراع حول من يرسم خريطة طريق المرحلة القادم، ويتعلق الأمر بطموح رئاسي، لا يمكن إظهاره في اللحظة الراهنة، في ظل تواجد الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، لكنه يتفجر في شكل خلافات بسيطة، تخفي في طياتها أسباب قد تكون حول من سيشغل كرسي قصر المرادية.