كشف تقرير فريق أحمد لحليمي في المندوبية السامية للتخطيط، أن 31,3 في المائة من الأسر المغربية، أقرت بتدهور معيشتها، مقابل 39,7 في المائة صرحت باستقراره، وعبرت نسبة 28 في المائة فقط من الأسر المغربية، عن تحسن في أحوالها المعيشية.

واعتبرت نسبة 60,9 في المائة من الأسر، أن الظرفية غير مواتية لاقتناء سلع مستديمة، ولفت التقرير الخاص بمؤشر ثقة الأسر المغربية للفصل الرابع من العام الماضي، إلى أن 34,5 في المائة من الأسر اضطرت إلى استنزاف مدخراتها، وفي حال غياب هذه الأخيرة، لم تجد هذه الأسر سبيلًا أمامها إلا الاستدانة، في حين قالت 59,7 في المائة من الأسر فقط، إن مداخيلها غطت نفقاتها.

وأضاف المصدر أن رصيد آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، استقر في ناقص 15,2 نقطة، خلال الفصل الثاني من عام 2016، عوض ناقص 22,9 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 12,8 نقطة خلال السنة الماضية، مبرزًا أن معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة بلغ 43,1 في المائة، واعتبرت 27,9 في المائة من الأسر أنه تحسن.

وأشارت المذكرة إلى أنه بخصوص تصور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرًا المقبلة، تتوقع 35 في المائة من الأسر تدهوره، وبينما 37,6 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 27,4 تحسنه، وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى ناقص 7,6 نقاط عوض ناقص 14,2 نقطة، خلال الفصل السابق، وناقص 7,3 نقاط خلال الفصل نفسه من العام الماضي.

وتعتبر 60,4 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31,3 في المائة، منها تستنزف من مدخراتها، أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 8,3 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، يصل إلى ناقص 23 نقطة، مسجلًا بذلك تحسًنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفصل نفسه من العام الماضي، وبلغ ناقص 27,2 نقطة وناقص 28 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرًا الماضية، صرح 35,7 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 12,9 في المائة، التي رجحت تحسنها، ويبقى هذا التصور سلبيا ليستقر في ناقص 22,8 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة المسجلة، خلال الفصل الثاني من العام الماضي.