انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عدم إحالة الاختلالات والجرائم المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على الجهات المعنية، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها.وقالت، عبر بودكاست أسبوعي، إنها تابعت عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان، وذلك عن بعد بسبب منعها من ولوج البرلمان، وكذا تعليق المواطنين على هذا التقرير.

وأضافت أن المواطنين يدعون إلى معاقبة المجرمين بخصوص الجرائم المالية؛ منوهة برصد المجلس لمجموعة من الاختلالات في قطاعات مختلفة، مسجلة، أن “المجلس يقوم برصد الاختلالات في السياسات العمومية منذ سنوات”، غير أنه “في عام 2018 رصد المجلس ما يقارب 274 قضية، تمت إحالة 8 فقط على النيابة العامة “.

وتساءلت منيب، عن دور البرلمانيين والحكومة بعد انتهاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات من تقريرها”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تقوم بدورها، والبرلمان يجب عليه المناقشة وبعث لجان التقصي، والحكومة عليها تحمل المسؤولية”.

وقالت، إن ” تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مشكلا كبيرا في الماء”، متسائلة، “عن أسباب غياب سياسات حول تدوير المياه العادمة وترشيد استغلال الماء وكذا الحفاظ على المياه الجوفية، ومتابعة الجرائم المالية”.

وعرجت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على البحث العلمي في المغرب، منتقدة غياب سياسة ناجعة للبحث العلمي، وكذا غياب رؤية تمويله، لافتة إلى أن “جميع الأبحاث التي تنشر في المغرب هي نتيجة عمل فردي من باحثين مغاربة لهم علاقة بمختبرات أجنبية”.

وشددت على ضرورة التفكير جديا للنهوض بالمنظومة التعليمية عبر إصلاح شامل من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وهذا يتطلب، بحسبها موارد بشرية، وعدم توظيف الأساتذة بالتعاقد، وإخضاعهم لتكوين مستمر، وفتح مناصب مالية كافية في التعليم العالي، لتطوير البحث العلمي.

قد يهمك ايضا:

راشيد الطالبي يؤكد أنه لم يمنع نبيلة منيب من دخول البرلمان

الاشتراكي الموحد يحتج أمام البرلمان المغربي ضد منع منيب دخول مجلس النواب