يتم الإعلان عن قائمة جديدة من الجمعيات المورطة في تمويل المتطرف، وتضم العشرات من الجمعيات المتهمة بدعم وتمويل المتطرفين، ووفقًا للمعطيات المتوفرة فإنّ عددًا من الجمعيات تم رصد معلومات، تفيد بتواصلها مع عناصر تكفيرية، وتمويلها لمصاريف عائلات متطرفين متواجدين في ليبيا، سورية والعراق، وتقوم هذه الجمعيات بتوفير حاجيات الأكل والنظافة والملبس لعائلات أولئك المتطرفين، مع إسنادهم منحًا مالية بصفة شهرية.

ووفقًا للمعطيات ذاتها فإن جمعيات أخرى تقتني أغطية ومآكل وملابس، بزعم توزيعها بين المحتاجين، لكن تبين لاحقًا أنها تأخذ طريقها إلى مناطق جبلية، حيث يتم إيصالها إلى جماعات إرهابية، متحصنة بتلك الجبال، وبما توفّر من معلومات فإن القائمة تضم العشرات من الجمعيات الخيرية والدينية، التي ثبت تعاطيها وتوفيرها الدعم المالي واللوجيستي لفائدة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن الجمعية التونسية للحوكمة، كانت قد كشفت ان دراسات ميدانية حول حوكمة الجمعيات وشفافيتها أثبتت أن 20 جمعية فقط من جملة 19 ألف جمعية ناشطة، في تونس تحترم قانون الجمعيات وتقوم بنشر قائماتها المالية، وقد قامت جمعية الحوكمة بنشر هذه الاحصائيات بعد أن قامت المصالح التابعة لرئاسة الحكومة، بجرد مفصل للمنح المالية والعينية التي اسندتها الدولة للجمعيات.

ويأتي قرار احداث هذه اللجنة بعد أن أصدرت وزارة المال، قرارًا يقضي بالتجميد الفوري للأموال الراجعة للأشخاص والكيانات والتنظيمات التي لها علاقة بالإرهاب، و يسمح استنادا لهذا القرار للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية من شركات تأمين ووسطاء بورصة، اتخاذ قرار التجميد و ذلك بعد الإطلاع على القائمة التي تُصدرها الأمم المتحدة، كلّ من ثبت ارتباطه بالعمليات الإرهابية.

ورغم غياب الاحصائيات الثابتة والمؤكدة إلى حد الأن إلا انه يمكن الحديث على أنه يوجد أكثر من 90 جمعية تابعة لأنصار الشريعة المحظور، وهناك أيضًا أكثر من 20 جمعية اعضاؤها عائدون من بؤر التوتر، أو متورطين في تسفير الشباب إلى سورية، كما يوجد اكثر من 10 جمعيات تمويلاتها اجنبية ومشبوهة و30 جميعة أو أكثر يشرف عليها متشددون، و قبل الثورة كان يمنع إنشاء جمعيات لها خصوصية حقوقية أو ديمقراطية او تلك المتعلقة بالمراقبة او الشفافية، اذ كان هناك قانون خاص لمنع التوجهات اليمينية أو اليسارية.وكانت هناك ثمان تصنيفات لتحديد نشاط الجمعيات في تونس.

فإما تكون جمعية ذات نشاط علمي او سياحي او بيئي أو خيري فهذه التصنيفات وضعت لغايات سياسية، لكن المرسوم عدد 88 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2011 بالرائد الرسمي والممضى من رئيس الجمهورية المؤقت، آنذاك فؤاد المبزّع والمنبثق من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي يشرف عليها بن عاشور، وألغى التصنيفات الثمانية، وكانت مسالة الجمعية في السابق خاضعة لنظام محدد وبالتالي فهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 59 المؤرخ في 7 نوفمبر/تشرين ثان 1959 وهو ما يسمى التأشيرة ووصل الإيداع في مدة 3 أشهر.

لكن الفترة التي تلت الثورة أصبح موضوع الجمعيات خاضعًا لنظام التصريح، ووفقًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 اذ أصبح إيداع الملف، وفقا لمقتضيات الفصل 10 و19 من المرسوم، فيصبح التصريح يتضمن اسم الجمعية، موضوعها وأهدافها ومقرها، ولا أحد بإمكانه أن يعرف اي اختصاص لهذه الجمعيات ان كانت اجتماعية او ثقافية أو خيرية، وفي غياب التصنيف لم يعد بالامكان احصاء عدد الجمعيات حسب الاختصاصات.وفي غياب التصنيف فان الفصل 36 من المرسوم المذكور والذي تطرق الى تخصيص الدولة للمبالغ المالية اللازمة لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات يصبح لاغيًا باعتبار انه توجد اكثر من 5300 جمعية غير مصنّفة بل اسمها جمعية فقط وبالتالي لا أحد يعرف كيف يمكن تحديد نوعية الكفاءة أو المشروع.

ويبلغ عدد الجمعيات في تونس حوالي 19 ألف جمعية، من بينها  آلاف الجمعيات  تم تأسيسها بعد 14 يناير/كانون ثان 2011، واكتسبت الصبغة القانونية، إثر صدورها بالرائد الرسمي، و70 فرعًا لجمعية أجنبية من دول عربية وأوروبية، وقد تم التطرق في العديد من المرات الى أن عددًا كبيرًا من الجمعيات الخيرية، تدير شبكات لانتداب وإرسال تونسيين إلى سورية مقابل 3000 دولار للشخص الواحد، وتتحصل عليها من بلد خليجي.