يتجه وزير العدل، محمد أوجار، إلى إنشاء معهد خاص بتدريب المحامين، وهو ما يعد عتقًا لرقابهم من "تغول" مكاتب الممارسين، وذلك ي سابقة من نوعها في المغرب.

 وأبدى العديد من المحامين، الخميس في مدينة بني ملال، خلال اللقاء التواصلي الذي جمع وزير العدل مع عدد منهم، تحمسهم للفكرة، مطالبين بمعاهد جهوية للتدريب، وداعين أوجار إلى الاستعانة ببعض المحاكم التي تم الاستغناء عنها في هذا المجال.

 ويرتقب أن يقدم المعهد الجديد دروسا نظرية للمحامين المتدربين، فيما سيقتصر دور مكاتب المحامين المتمرسين على تقديم الدروس التطبيقية عن طريق الاشتغال على الملفات المعروضة على المحاكم.

 وفِي هذا الصدد كشف أوجار أن إنشاء المعهد الوطني لتدريب المحامين هدفه إيجاد أصحاب البذل السوداء الضمانات لممارسة دورهم في المنظومة القضائية، مشيرا إلى مواصلة ورش إصلاح العدالة، ومنها الرفع من المساعدة القضائية وفتح النقاشات الضرورية حول المسطرة المدنية.

أوجار، الذي كان يخاطب العشرات من المحامين في جهة بني ملال خنيفرة، عرج على الاحتفالات التي ستشهدها المملكة قريبا، والمرتبطة بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش المغرب، مسجلا أن هذه اللحظات من تاريخ البلاد امتداد لزمن هام لملك يحمل مشروعا كبيرا لهذا البلد.

  أقرأ أيضا :

أوجار يؤكّد أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض

 وقال أوجار وهو يعدد مناقب الملك محمد السادس إنه "امتلك الشجاعة السياسية لمباشرة إصلاحات سياسية لبناء دولة ديمقراطية ولتقوية مؤسساتها"، مضيفا: "الملك كان مشروعه واضحا وتحدث عن قيام دولة ديمقراطية منذ أول خطاب له بعد اعتلائه العرش".

 "المغرب حقق الكثير من الإنجازات والمكاسب رغم وجود العديد من التحديات والإشكالات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تنمية العالم القروي والصحة والتعليم"، يقول أوجار، الذي أوضح أن "الهاجس الأساسي بعد المصادقة على الدستور هو إعادة النظر في المؤسسات لتتوافق والمعايير للدولية"، موردا أن "وثيقة 2011 تستجيب لجميع المعايير الدولية وما تقتضيه الهندسة الدستورية للتعاون بين المؤسسات واستقلاليتها".

وفِي هذا الاتجاه أشار الوزير الوصي على العدل إلى أن "استقلال السلطة القضائية تم في ظرف استثناني بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة"، معتبرا هذه الخطوة "لم تقدم عليها العديد من الدول الديمقراطية"؛ وهو "استحقاق يتم بانسجام وتوافق وباحترام اختصاصات كل الفاعلين"، على حد تعبيره.

وقد يهمك أيضاً :

وزير العدل المغربي يؤكّد العمل على تسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

عفو ملكي عن المسجونين المغاربة بمناسبة عيد العرش