وقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمملكة المغربية على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لبرنامج الدعم لتحسين أداء الجماعات الترابية. ويضاف هذا القرض إلى تمويل سابق البنك الدولي بقيمة 272 مليون يورو.وكشفت الوكالة الفرنسية، الاثنين، أن هذا القرض يأتي في السياق الحالي المرتبط بوباء فيروس كورونا، “سيزيد البرنامج من مرونة الأقاليم، ويعزز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية، ويكفل استمرارية وتحسين نوعية الخدمات العامة المحلية”.

ويهدف البرنامج، وفق بلاغ “تعزيز مستوى الجماعات، التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن” ويعتزم البرنامج تعزيز الحكامة وزيادة مستوى الموارد من المعدات في الجماعات الترابية المشاركة البالغ عددها مائة بلدية. وتشكل هذه الجماعات ما يقرب من 80% من سكان المناطق الحضرية و50% من إجمالي سكان البلاد.وسوف تستند هذه المساهمة، وفق AFD، إلى “النتائج التي حققتها الجماعات كجزء من تقييم سنوي للأداء تقوم به وزارة الداخلية. وبفضل آلية الحوافز هذه، ستكون الجماعات قد عززت قدراتها الاستثمارية”، كما يقدم هذا البرنامج، الذي يتم على مدى خمس سنوات (2019-2024)، دعماً غير مالي، من خلال المساعدة الفنية والتدريب الذي يتم تكييفه على ذمّة الجماعات.

وذكر ذات البلاغ،  أنه في هذا السياق، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوازي مع القرض، منحة قدرها 500 ألف يورو لدعم الجماعات المحلية في إنشاء وحدات تدقيق داخلي للحسابات في صلبها، مشيرا الى أن التدقيق الداخلي للحسابات يُعتبر أداة إدارية رئيسية لتحسين قُدرات السلطات المحلية وإدارة المخاطر لديها.وتروم الوكالة الفرنسية من خلال هذا البرنامج تطوير التعاون والشراكة بين الجماعات، بغية تحسين كفاءة بعض الخدمات العامة الرئيسية مثل النقل العام وجمع النفايات، وتعزيز مرونة الأقاليم في سياق الأزمات الصحية.

قد يهمك ايضا

قرار حظر التنقل الليلي في المملكة المغربية يدخل حيز التنفيذ

المغرب يقترب من معدل يسمح برفع الحَجر الصحي