خارطة طريق جديدة تلك التي توافق عليها المصدرون والحكومة المغربية من أجل تفادي إشكالات التصدير، التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية، وأيضا ضعف الإنتاج وتحدياته.وفي هذا الإطار قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إنه بعد عدة لقاءات بين المنتجين ووزير الحكومة، كان آخرها بأكادير، تم الاتفاق على استراتيجية الاشتغال والتعرف على موقف الحكومة فيما يخص حالة الإنتاج والمنتجين.

وأضاف، ضمن تصريح أنه تم تلقي وعود بدعم الحكومة للمنتجين في أقرب وقت، ووضع استراتيجية الإنتاج في المستقبل، مع الاتفاق على استمرار دراسة بعض مشاكل الإنتاج والمدخلات المتعلقة ببعض المنتوجات التي تحدث فيها مشاكل عند الإنتاج.

أما عن تكرار إيقاف التصدير مستقبلا، فأكد أضرضور أنه تم تلقي وعود بعدم تكرار الأمر، لافتا الانتباه إلى أن “التصدير حر وسيبقى حرا، وتلقينا شبه ضمانة من قبل الدولة بأن التصدير سيبقى في طبيعته”.

وأشار إلى أنه تم تقديم بعض المقترحات لتفادي تأثيرات الطقس وأحواله على بعض المنتجات، وكذا تفادي ضعف الإنتاج.

يذكر أنه، في خطوة لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، قرر المغرب حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية.

وحددت الحكومة قبل رمضان الماضي “كوطا” لا يجب تجاوزها في تصدير عدد من المواد، أهمها الطماطم، من أجل ضمان تزويد السوق المحلية، وللمساهمة في خفض الأسعار التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.

ويأتي هذا عقب التميز الذي شهدته البلاد السنة الماضية في تصدير هذا المنتوج، إذ لأول مرة تجاوزت إسبانيا وباتت ثالث مزود للعالم بالطماطم.

وأكد مهنيون تضررهم من وقف التصدير، داعين إلى ضرورة عودته، واعتبروا أن الأمر لا يمثل حلا ولا يساهم في خفض الأسعار، بل يضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت فعاليات مدنية عديدة طالبت بمنع تصدير الخضروات إلى الخارج بشكل مؤقت على الأقل، بسبب لهيب الأسعار الذي تضررت منه جميع الشرائح الاجتماعية، خاصة ذات الدخل المحدود.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تعقد اجتماعاً للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية

الحكومة المغربية تُرحب بتعاليق "استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية"