مشاريع كبرى واستثمارات متنوعة تلك التي تمخضت عنها القمة المغربية الإسبانية، خاصة بعد التوقيع على 19 مذكرة تفاهم، تهم بالأساس عددا من المجالات، أبرزها التعاون الثنائي وإدارة الهجرة والبنى التحتية وحماية البيئة والتكوين المهني وتدبير المياه.

وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز إلى المغرب لها أهمية بالغة، بحكم السياقات وحجم الوفد المرافق، وكذا الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، ما يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للعلاقات بين المملكتين”.

وأضاف بلوان، ، أن “الزيارة تأتي لاستكمال خارطة الطريق التي تم إقرارها منذ أبريل الماضي، بعدما زار رئيس الحكومة الإسبانية المغرب، معلنا انتهاء القطيعة بموقف قوي وشجاع يشيد بمبادرة الحكم الذاتي، ويعترف للمغرب بسيادته على أقاليمه الصحراوية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الزيارة “تكرس التعاون البناء الاقتصادي والأمني والدبلوماسي، باعتبار مجموع القضايا العالقة، من مثل ترسيم الحدود البحرية ومشاكل الهجرة وآليات جديدة لتسيير معبري سبتة ومليلية المحتلتين، والتحديات الأمنية والتقلبات الإقليمية في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا…”، متابعا: “الأهم هو أن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة في مسار العلاقات بين البلدين بعد شهور من القطيعة التي غذتها استفزازات الجزائر وصنيعتها البوليساريو”.

وواصل الخبير المغربي: “رغم الضغوط التي تمارسها الجزائر على إسبانيا، خاصة في مجال الطاقة، اختارت مدريد الواقعية والاصطفاف إلى مصالحها الإستراتيجية مع المملكة المغربية كشريك وجار موثوق، ويتمتع بمصداقية إقليمية ودولية يعول عليها في نسج علاقات ثنائية بناءة تتسم بالديمومة والمصالح المشتركة”.

من جانبه قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن الشراكة بين المغرب وإسبانيا “دخلت مرحلة النضج لبلورة مستوى للتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين”، مؤكدا أن “الاقتصاد الوطني سيستفيد من توقيع هذه الاتفاقيات في كل المجالات: الطاقات المتجددة والصحة ومعالجة المياه وتحليتها والمجال الصناعي والأنسجة، وكل هذا وفق منظور جديد”.

وأبرز أبو العرب، ضمن تصريح ، أن الاتفاقيات الموقعة اليوم “تفتح آفاق استثمارات كبيرة جدا للشركات الإسبانية والقطاع الخاص الإسباني بالمغرب، قد تصل إلى حوالي 10 مليارات أورو، خاصة في ظل رؤية جديدة يقترحها المغرب للشركات المشتركة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “بعد دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، يتجه إلى تشجيع ما تسمى بالشركات المشتركة، باعتبارها أحسن صيغة تمكن من نجاح الاستثمارات ذات الطبيعة الدولية… المستثمر المحلي يقدم الخبرة المحلية والمستثمر الأجنبي يقدم الرأسمال والخبرة التقنية”.

كما أكد أبو العرب أن “تخصيص ما يفوق 800 مليون يورو لتأمين استثمارات الشركات الإسبانية بالمغرب هو بمثابة خط ائتماني استثماري سيدعم الشركات الإسبانية”، متابعا: “أن تلتزم الدولة وتقدم ائتمانات وضمانات وتتدخل بغطائها السياسي لمواكبة استثمار القطاع الخاص فهي مسألة مهمة جدا”.

وأشار الخبير نفسه أيضا إلى أن القمة “تفتح مرحلة جديدة في العلاقات بمفهومها الشامل بين إسبانيا والمغرب، وتأتي بعد وضع سكة العلاقات السياسية الإستراتيجية بين البلدين في طريقها الصحيح، ما يمثل نموذجا لطبيعة العلاقات التي يمكن أن يبنيها المغرب مع شركائه التقليديين والأساسيين”.

قد يهمك أيضا

ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تنتظر انعقاد "قمة فبراير" بين المغرب وإسبانيا

إسبانيا تَدعم المغرب داخل البرلمان الأوروبي قبل القمة المشتركة بين مدريد والرباط‎‎