أكّد وزير العدل، محمد أوجار، أن دخول المرأة إلى مهنة عدل، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي في المغرب. وشدد أوجار خلال حفل استقبال على شرف الناجحات والناجحين في مباراة دخول خطة العدالة برسم سنة 2018، التي أسفرت نتائجها عن نجاح 299 من النساء من أصل 800 متبار، (بنسبة 37.38 في المائة) لأول مرة في تاريخ المملكة، على أن توجيهات الملك محمد السادس بشأن دخول المرأة إلى مهنة العدالة أرست إحدى دعائم مغرب الحقوق والمساواة، التي تتمتع المرأة من خلالها، إلى جانب شقيقها الرجل، بكل الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.

وأعرب السيد أوجار، بالمناسبة، عن الأمل في رؤية النساء العدول منخرطات كليا في مهنتهن، ضامنات لنبل مهمتهن المتمثلة في توثيق العقود، وحفظ الحقوق، وتحرير الالتزامات، مستشهدا بصورة المرأة المغربية التي كانت مثالا لنكران الذات، والإخلاص، والنزاهة، والعلم والمثابرة في حياتها المهنية.

كما أعرب عن اليقين بأن النساء العدول سيظهرن إمكانياتهن في التميز وجلب القيمة المضافة للمهنة، بفضل استقامة سيرتهن وجدية عملهن، منوها بمختلف الفاعلين المعنيين على انخراطهن في هذا المسلسل ومساهمتهم في إنجاح هذه التجربة. وذكر السيد أوجار بالمناسبة، حرص وزارة العدل على صيانة الأمن التوثيقي، الذي يشكل أحد مناحي الأمن القضائي، مستعرضا الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الباب.

من جانبه، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد المجيد اغميجة، أن دخول المرأة لهذه المهنة يشكل لحظة تاريخية تترجم مقتضيات دستور 2011 والقوانين الجاري بها العمل، والخيار الديمقراطي للمملكة، ولاسيما تلك المتصلة بتعزيز حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز التي تطالها.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن نشر النتائج النهائية الخاصة بمباراة دخول خطة العدالة برسم سنة 2018، على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجنة المشرفة على المباراة، التي تم فتحها أمام النساء لأول مرة في تاريخ المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع ولوج النساء إلى مهنة العدول.

وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بأن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم 22 يناير /كانون الثاني 2018 كان قد أكد أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وبعد اطلاعه على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، فقد كلفه حفظه الله وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.