صادق مجلس النواب بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم عام 2019، حيث تم التصويت عليه من قبل 188 نائب، مقابل 102 نائبًا آخرين عارضوا مشروع القانون.

وأدخلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، عددًا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تهدف إلى النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذلك تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهمت هذه التعديلات أساسًا إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي، من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك تخصيص 200  منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

ومن ضمن التعديلات أيضًا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصًا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية، التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة.

ويتوقع مشروع قانون المالية لعام 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وقد تم إعداد المشروع في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايير إضافية، مقارنة مع اعتمادات عاك 2018.