اعتمد مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، بعد إقرار مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعم مبادرة ترامب للسلام في القطاع. واعتبر الرئيس ترامب تصويت مجلس الأمن على القرار "لحظة تاريخية".

من جانبها، انتقدت حركة حماس قرار المجلس واعتبرته "وصاية دولية" على غزة، في حين رحبت السلطة الفلسطينية بالتصويت ودعت إلى تطبيق الخطة على الأرض فوراً. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في القطاع.

وحظي مشروع القرار بموافقة 13 دولة في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، معتبرتين أن القرار قد يكون إشكالياً وقد يُفاقم الأزمة.

وتسمح الخطة التي صادقت عليها الأمم المتحدة بنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، إلى جانب تمهيد الطريق لمسار سياسي قد يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. وأوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن القوة الدولية ستتولى "تأمين المنطقة، ودعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإزالة الأسلحة، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين".

وتنص الخطة على أن غزة ستكون منطقة خالية من التطرف والإرهاب، وستتم إعادة تنميتها لصالح سكانها، كما سيتم وقف العمليات العسكرية فور قبول الطرفين للاتفاق، مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة استعداداً لإطلاق سراح الرهائن. وتشمل الخطة إطلاق جميع الرهائن، بمن فيهم الأحياء والأموات، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين المحتجزين منذ 2023، مع منح العفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بتسليم أسلحتهم، وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة القطاع.

وتؤكد الخطة على تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز، وإزالة الأنقاض وفتح الطرق، على أن تتم عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية دون أي تدخل من الطرفين. كما تنص على إدارة مؤقتة لغزة من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، بإشراف مجلس سلام دولي برئاسة الرئيس الأمريكي وبتعاون خبراء دوليين، للإشراف على تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار حتى اكتمال الإصلاحات.

وتشمل الخطة أيضاً إعادة إعمار الاقتصاد وإقامة منطقة اقتصادية خاصة، وتدمير جميع البنى التحتية العسكرية في القطاع، ونزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وإدماج برنامج إعادة شراء الأسلحة المدعوم دولياً. وسيتم إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتدريبها، والعمل مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع دخول الذخائر وتسهيل مرور البضائع لإعادة الإعمار.

وينص القرار على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جداول زمنية محددة مرتبطة بتمكين الأمن ونزع السلاح، مع ترك محيط أمني لضمان عدم عودة أي تهديد إرهابي. كما تنص الخطة على حظر أي دور لحماس والفصائل المسلحة في إدارة غزة، وتشجيع الحوار بين الأديان لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، مع فتح الطريق لمسار طويل الأمد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل.

وأكد القرار على أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع شركائها العرب والدوليين لضمان الامتثال الكامل للخطة، وأن السلام والاستقرار في غزة يعتمد على تنفيذ جميع هذه الخطوات بشكل متسلسل ومنضبط لضمان مستقبل أفضل لسكان القطاع ولجوارهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عشية تصويت حاسم في الأمم المتحدة بشأن غزة نتنياهو يجدد رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية

تصويت مرتقب في مجلس الأمن على خطة ترمب بشأن غزة وسط خلافات دولية