طالبت مجموعة من نشطاء المنصات الاجتماعية، من خلال وسوم (هاشتاغات) وتدوينات وتعاليق، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبدالحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، بتعليق كل الامتيازات العينية والمادية التي يتلقاها نواب الأمة ورؤساء فرقهم، وكذلك رؤساء اللجان، مقابل تنقلاتهم سواء داخل أو خارج أرض الوطن.

ودعا النشطاء كلا من المالكي، وبنشماش، إلى تحويل أموال الامتيازات التي يتحصل عليها البرلمانيون مباشرة إلى صندوق مواجهة “كورونا”، الذي تم إنشاؤه بتعليمات من الملك محمد السادس، مشددين على أنه يجب أن تشمل حتى قسائم التزود بالمحروقات “البونات”، لاسيما وأن الفرق البرلمانية، واللجان القطاعية توجد في عطلة إجبارية بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.

وأوضحوا أن هذه الأموال يمكن أن تساعد في اقتناء مستلزمات طبية، من قبيل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأدوات طبية أخرى يحتاجها الوطن في هذه الظرفية الصعبة، مشيرين إلى أنه يمكن أن يحول جزء منها إلى الجامعات من أجل تشجيع البحث العلمي، وتشجيع الشباب على إتمام بعض البحوث العلمية التي بدؤوها.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تقوية العلاقة بين المواطن العادي والسياسي، كما يمكن أن ترجع الثقة في السياسة والأحزاب السياسية، حيث سيظهر ممثلوها أن هدفهم من تمثيل الأمة ليس التعويضات والامتيازات التي تصرف من خزينة الدولة ويدفعها دافعو الضرائب، بل إن همهم يتجلى في تلبية نداء الوطن الذي بتظافر جهود أبنائه يمكن أن يواجه كل الصعاب.

يذكر أن ممثلي الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، كانوا قد ساهموا بتعويض شهر لصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه.

دعا النشطاء إلى تحويل الأموال إلى صندوق مواجهة "كورونا"

دعوات لتعليق الامتيازات العينية والمادية التي يتلقّاها النوّاب المغربيون

طالبت مجموعة من نشطاء المنصات الاجتماعية، من خلال وسوم (هاشتاغات) وتدوينات وتعاليق، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وعبدالحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، بتعليق كل الامتيازات العينية والمادية التي يتلقاها نواب الأمة ورؤساء فرقهم، وكذلك رؤساء اللجان، مقابل تنقلاتهم سواء داخل أو خارج أرض الوطن.

ودعا النشطاء كلا من المالكي، وبنشماش، إلى تحويل أموال الامتيازات التي يتحصل عليها البرلمانيون مباشرة إلى صندوق مواجهة “كورونا”، الذي تم إنشاؤه بتعليمات من الملك محمد السادس، مشددين على أنه يجب أن تشمل حتى قسائم التزود بالمحروقات “البونات”، لاسيما وأن الفرق البرلمانية، واللجان القطاعية توجد في عطلة إجبارية بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.

وأوضحوا أن هذه الأموال يمكن أن تساعد في اقتناء مستلزمات طبية، من قبيل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأدوات طبية أخرى يحتاجها الوطن في هذه الظرفية الصعبة، مشيرين إلى أنه يمكن أن يحول جزء منها إلى الجامعات من أجل تشجيع البحث العلمي، وتشجيع الشباب على إتمام بعض البحوث العلمية التي بدؤوها.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تقوية العلاقة بين المواطن العادي والسياسي، كما يمكن أن ترجع الثقة في السياسة والأحزاب السياسية، حيث سيظهر ممثلوها أن هدفهم من تمثيل الأمة ليس التعويضات والامتيازات التي تصرف من خزينة الدولة ويدفعها دافعو الضرائب، بل إن همهم يتجلى في تلبية نداء الوطن الذي بتظافر جهود أبنائه يمكن أن يواجه كل الصعاب.

يذكر أن ممثلي الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، كانوا قد ساهموا بتعويض شهر لصالح الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه.

قد يهمك ايضا

النيابة العامة تُقرر متابعة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح

نيابة الدار البيضاء تُفرِج عن المدوّنة أسماء العمراني بعد أداء كفالة مالية