قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن كتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب إشكالية كبيرة و يجب وضعها فوق الطاولة.

و أضاف بنعشبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية ب مجلس النواب، أمس الخميس، أن كتلة الأجور مرتفعة جدا مقارنةً مع الإمكانيات و مداخيل الدولة.

المسؤول الحكومي ، ذكر أن هناك فارق شاسع بين المدخول الفردي للمواطن المغربي و الأجر الذي يتلقاه الموظف.

و يعيش حوالي مليون موظف مغربي أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة سعد الدين العثماني في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور لتخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي لإنقاد صندوق المغربي للتقاعد.

وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن حكومة العثماني أعدت سيناريوهات مخيفة من شأنها أن تحدث ردود فعل إجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 في المائة في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران.

مصادرنا أضافت أن الحكومة لن تجرؤ خلال هاته السنة الانتخابية على تبني قرار الترقيع الثاني لمعاشات الموظفين خوفا على شعبية حزب ‘العدالة والتنمية'.

في ذات السياق أوردت مصادرنا أن كتلة الاجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أصبحت تثقل كاهل الميزانية العمومية مضيفة أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خصوصا تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في عدد من الوظائف باستثناء الامن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر

الحكومة المغربية تنتهي من إعداد مشاريع قوانين تمنع تضارب المصالح