صادق مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، على اتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب، وصوت الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد على اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليو/ تموز الأخير في الرباط، بعد يوم واحد من المصادقة عليه من طرف لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي "كوريبير"، وسيعرض الاتفاق للمصادقة من قبل اللجان المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.

ويحدّد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو.

واتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق على مقتضيات، تهدف إلى تحسين انعكاسات واستفادة السكان المحليين بالمناطق المعنية، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.

واعتبر العديد من الملاحظين ببروكسل أن المصادقة على هذا الاتفاق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردًا واضحًا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة.

كما تعد هذه المصادقة جوابًا على التساؤلات بشأن إدراج الصحراء في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة، كما ينص الاتفاق على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.