دخلت التشكيلات السياسية في الجزائر، في سباق مع الزمن، في محاولة لاستقطاب أصوات الناخبين، وشد انتباه المواطن الجزائري، غير المكترث بالانتخابات البرلمانية الجزائرية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار المقبل، وهو ما آثار مخاوف الأحزاب والسلطة من تفاقم ظاهرة العزوف الانتخابي.ونزل، السبت، رؤساء الأحزاب السياسية القديمة والحديثة النشأة، إلى الميدان في محاولة منهم لجس نبض الشارع قبيل أيام من انطلاق موعد الحملة الانتخابية، فالأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، حل في محافظات الشرق، في محاولة منه لتهدئة غضب المناضلين واسترجاع الوعاء الانتخابي للحزب، بعد أن هدد معظمهم بمقاطعة الحملة الانتخابية والتصويت العقابي، بسبب القوائم الانتخابية التي أفرجت عليها قيادة الحزب الأسبوع الماضي، فيما حط مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام لثاني تشكلية سياسية في الجزائر، أحمد أويحي في محافظة إليزي جنوب الجزائر، وأشرف هناك على لقاء تنظيمي مع هياكل الحزب، واختار أويحي ولايات الجنوب لأنها أصبحت محل أطماع وطموحات العديد من التشكيلات السياسية، بينما توزعت كل من الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون والأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، على مناطق مختلفة من محافظة الجزائر، وفجر بن يونس، السبت، مقترح مثير للجدل، ودعا خلال الاجتماع التحضير للحملة الانتخابية إلى جعل التصويت إجباري لتفادي المقاطعة التي تكون غالبًا على حد قوله سببًا في تزوير الانتخابات، مؤكدًا أن نسبة المشاركة العالية هي من تضمن الشفافية والديمقراطية.

وستجد الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفسها في مهمة صعبة للغاية، لإقناع المواطنين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع والتصويت، خاصة في ظل تسمم أجواء الانتخابات، بسبب الفساد الذي صاحب عملية ضبط القوائم الانتخابية، وحسب تقارير إعلامية تورطت قيادات حزبية وأفراد من عائلاتهم في بيع وشراء رؤوس القوائم، في وقت يجد المواطن نفسه غارقًا في مشاكل اجتماعية، وينتظر ردًا على أسئلة بموعد تسليم السكنات، إضافة إلى المشاكل الصحية وأخرى متعلقة بالبطالة.

وأصبح شبح المقاطعة يحرج كثيرا الأحزاب والسلطة اللذان يتحملان مسؤولية هذه الظاهرة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت عام  2012 نحو 35 في المائة. وكشف وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، آنذاك إن نسبة المشاركة بلغت نحو 35% قبل أكثر من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع، وفاقت 40% في 18 ولاية، وناهزت 50% في عدد من الولايات دون تحديدها، لافتًا إلى نسبة إقبال عالية للناخبين فاقت 55% في ولاية تندوف بأقصى الجنوب الغربي.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2007 بلغت 35.6%، واعتبرت حينها الأدنى في تاريخ الانتخابات منذ استقلال البلاد عام 1962.