رفض المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، طلب اعتماد المنظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو "المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء"، مستجيبا بذلك لتوصية لجنة المنظمات غير الحكومية ب الأمم المتحدة بسحب طلب الاعتماد.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية قد قدمت سنة 2010، طلب اعتماد لدى لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتمكينها من المشاركة في اجتماعات مختلف الهيئات الأممية.

وقد تحرك المغرب على الفور ليكشف لأعضاء اللجنة الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة المزعومة، التي لا تتوفر فيها أي صفة من صفات منظمة حقوقية، حيث كشف المغرب أن الأمر يتعلق بهيئة سياسية تنشط حصرا ضد الوحدة الترابية للمغرب وتخدم حصرا مصالح البوليساريو. ووجه أعضاء اللجنة، طوال ثماني سنوات، أسئلة لهذه المنظمة بشأن جوانب عدة متعلقة بأنشطتها. ونظرا لعدم تلقيهم إجابات مرضية على أسئلتهم، لم يكن أمام أعضاء اللجنة من خيار سوى تقديم توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسحب هذا الطلب.

ويمثل هذا القرار، الصادر عن هيئة أممية رئيسية، ضربة قوية للبوليساريو ومسانديها، والذين حاولوا توظيف ورقة حقوق الإنسان للمس بالمغرب وبوحدته الترابية.