أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم إضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، في مختلف محاكم الاستئناف في المغرب، وذلك إثر الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددًا منهم في كل مدينتي القنيطرة وتطوان.

وقالت الهيئة، وفق بيان لها، "إنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بإطلاق سراح العدول المعتقلين. ويأتي هذا الإضراب الوطني احتجاجًا على تعامل السلطة القضائية مع عدول المغرب، حسب ما أفاد به الرئيس السابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط شكيب مسبير، مشيرًا إلى أن "العدول في مختلف المكاتب التي يعملون بها لا يتوفرون على أي أجهزة للكشف، لمعرفة هل الوثائق التي يتعاملون بها مزوّرة أم لا".
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الأسبوع الماضي عدلين في القنيطرة وآخر في تطوان، بناء على تعاملهم ببطائق وطنية مزورة أدلى بها زبائنهم خلال عملية إبرام عقد يتعلق بالبيع والشراء، ورفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد انتهاء مسطرة التحقيق القضائي، رغم توفرهم على ضمانات الحضور.
وقدمت هيئة دفاع العدول ملتمسا لإطلاق سراح المعتقلين، ولكن المحكمة لم تستجب لذلك؛ وهو الأمر الذي تعتبره هيئة العدول حيفاً في حق أحد مكوناتها، "خلافاً لما يتم التعامل به مع المحامين والموثقين المحسوبين على الجسم القضائي أيضاً". وعزت مصادر أخرى سبب اعتقال العدلين بمدينة القنيطرة "يأتي لكونهما تأخرا في التبليغ عن مخالفة توثيق وكالة بوثائق مزورة رغم علمهما بالموضوع، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتحلي صفة الغير من أجل السطو والاستيلاء على العقارات"، حيث وجهت لهما السلطات تهمة "المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال.وفي المقابل أوضح بعض أعضاء الهيئة أن وزارة العدل والداخلية هما اللتان تتحملان مسؤولية ما وقع، في غياب تدريبات وتكوينات تساعد العدول على معرفة وتدقيق الوثائق المزورة.