أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيعقد سلسلة لقاءات في جنيف على هامش جولة جديدة من المحادثات المرتقبة بشأن الملف النووي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى اتفاق «عادل ومتوازن» يراعي مصالحها الوطنية، وأن «الخضوع تحت التهديد ليس مطروحاً». وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع تصاعد التوتر الإقليمي وانتقادات داخلية للنظام.
والتقى عراقجي في جنيف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث جرى بحث الجوانب الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والتحضير للمحادثات المقررة. كما أشار إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قبل انخراطه في المسار الدبلوماسي مع واشنطن، في إطار الاتصالات التي تسبق الجولة الجديدة.
وأوضحت طهران أن هذه المحادثات ستجري بصورة غير مباشرة، على غرار الجولة السابقة التي عُقدت في مسقط في السادس من فبراير/شباط، حيث ترأس عراقجي الوفد الإيراني في مباحثات غير مباشرة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف وكوشنر إلى جنيف لتمثيل الولايات المتحدة في هذه الجولة التي تركز على البرنامج النووي الإيراني.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من تعثر المفاوضات السابقة في أعقاب حملة قصف إسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي، أعقبها تصعيد عسكري استمر 12 يوماً، وشاركت فيه الولايات المتحدة عبر تنفيذ ضربات استهدفت منشآت نووية داخل إيران. ومنذ ذلك الحين، تتسم الأجواء المحيطة بالملف النووي بحذر شديد، مع تلويح واشنطن بإمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية ونشر تعزيزات بحرية في المنطقة، في ظل توترات داخلية شهدتها إيران عقب حملة قمع احتجاجات مناهضة للحكومة الشهر الماضي.
في السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن نقل كامل مخزون اليورانيوم المخصب خارج إيران، إضافة إلى تفكيك البنية التحتية الخاصة بعمليات التخصيب، معتبراً أن ذلك شرط أساسي لمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية، وأنها مستعدة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي لضمان بقاء أنشطة التخصيب في الإطار السلمي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طالبت إيران بتوضيح مصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية بعد الضربات التي استهدفت منشآت نطنز وفردو وأصفهان، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل، بما يشمل المواقع التي تعرضت للقصف. وبينما سمحت طهران بتفتيش منشآت لم تُستهدف، فإنها تقول إن المواقع المقصوفة غير آمنة حالياً لإجراء عمليات تفتيش فيها، وتطالب الوكالة بتوضيح موقفها من الضربات العسكرية.
وعلى الصعيد الداخلي، أفادت تقارير بأن بعض سكان طهران أطلقوا هتافات مناوئة للقيادة الدينية، وذلك غداة تنظيم إيرانيين في أوروبا وأميركا الشمالية تظاهرات حاشدة معارضة للنظام. وتشهد الجمهورية الإسلامية، بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، موجة احتجاجات بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني 2026 قبل أن تُقمع بعنف، وسط تقارير حقوقية تحدثت عن سقوط آلاف القتلى وتوقيف عشرات الآلاف.
كما دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع والمقيم في الولايات المتحدة، الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مواصلة التعبير عن معارضتهم للنظام، بالتزامن مع تظاهرات نظمت في عدة دول خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت تقديرات صادرة عن جهات حقوقية إلى أن أكثر من سبعة آلاف شخص لقوا حتفهم خلال حملة القمع، فيما جرى توقيف أكثر من 53 ألفاً على خلفية الاحتجاجات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران والولايات المتحدة تناقشان مصالح مشتركة في النفط والغاز والمعادن والطائرات

عراقجي ينتقد مؤتمر ميونيخ ويصفه بأنه تحول إلى سيرك