عبّرت النقابة العامة للحرس الوطني في تونس عن تخوفها من التوجه للحلول الأمنية، "بعد توسع الاحتجاجات داخل مناطق  عدّة، وبخاصة في الجنوب التونسي وأمام العجز على الاستجابة لهذه المطالب"، داعية الفاعلين السياسيين إلى "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أتون التجاذبات السياسية والحزبية والتحلي بروح الوطنية والمسؤولية للتصدي لمحاولات الزيغ بالتحركات المشروعة عن طابعها السلمي.

ودعت النقابة في بيان لها، الأمنيين كافة إلى عدم الانسياق وراء محاولات استدراجهم إلى "مستنقع العنف" والحرص على القيام بواجبهم في إطار القانون، وناشدت أبناء المؤسسة للاتعاظ من تجربة أحداث 2011، والحفاظ على سلامتهم الجسدية في المقام الأول وعدم التورط في إنفاذ قانون "أثبت مسار المحاكمات العسكرية للأمنيين عجزه عن حمايتهم" .

وأوصت بالتحلي بضبط النفس واحترام الحريات والحقوق الدستورية بما فيها حق التنظم وحرية الرأي والتعبير في إطار مدني سلمي، داعية المواطنين إلى تفويت الفرصة على "دعاة الفتنة الساعين إلى جرهم إلى صراع مع أبناء شعبهم من الأمنيين". ومن جهتها حمّلت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الحكومة الحالية مسؤولية الخلل في التسيير الذي بلغ حد الفشل في الإعداد للزيارة التى أداها الوفد الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد إلى ولاية تطاوين، وذلك بسبب نقص الكفاءة الذي نبهت إليه في إبانه عند القيام بالتعيينات على أساس المحاصصة فقط سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي.

واستنكرت بشدّة المعاملة التي لقيها رئيس الحكومة والوفد المصاحب له من قبل المحتجين، باعتبار أن معارضة الحكومة لا تعني التقليل من احترام أعضائها أو الإعتداء عليهم. ودعت الكتلة في بيان لها، الحكومة إلى اعتماد أكبر قدر من الشفافية في إدارة ثروات الوطن وإلى التعامل مع مشاكل تعطيل الإنتاج بالحوار، وفي إطار ضبط النفس مع تقديم حلول حقيقية دون التخلي عن الخيارات القانونية عندما يقتضي الوضع ذلك.

وأهابت كتلة الحرة بـرئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الدولة والضامن لاستمراريتها ووحدة ترابها الى التدخل في إطار صلاحياته الدستورية، لتهدئة الأوضاع وتجنيب البلاد مخاطر الاضطراب والفوضى، ومطالبة جميع الممضين على وثيقة قرطاج، بخاصة من الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي بتحمل كامل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية في هذا الظرف الخطير والابتعاد بالتالي عن الخطاب المزدوج والتوظيف السياسوي للاحتجاجات.