أكدت وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إن الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء، ليست مجرد تقليد سنوي للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وإنما محطة أساسية لإحداث تعبئة جماعية ومجتمعية لتحصين المكتسبات، وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله.

وأبرزت الحقاوي في اختتام "الحملة الوطنية 16 لوقف ضد النساء"، يوم الثلاثاء، أن حملة هذه السنة كانت لها خصوصية، خاصة مع دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، مشيرة إلى أن الحكومة تتهيأ للمصادقة على النص التنظيمي الذي جاء به هذا القانون خلال مجلس حكومي قريب، وتنصيب رئيس اللجنة الوطنية المنصوص عليها في بها القانون.

وفي المقابل، أكدت الوزيرة، أن "محاربة العنف ضد النساء لا يمكن أن تكتمل بالقانون وحده، رغم مراهنتنا عليه لتجريم أفعال العنف، وتحقيق الحماية الكافية والتكفل بضحايا العنف، وإرساء ثقافة جديدة لمحاربة العنف".

وشددت الحقاوي، على ضرورة بلورة استراتيجية جديدة تستجيب للتحديات الجديدة في هذا المجال، موضحة أن وزارتها بصدد التدقيق في الملامح النهائية لهذه الاستراتيجية الوطنية، حيث تراهن على انخراط مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفاعلين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني.

وسجلت الحقاوي، أن "انشغال الحكومة، بمحاربة العنف ضد النساء والسعي للقضاء عليه لم يكن، ولن يكون أبدا موسميا، بل هو حاضر في جميع برامجنا ومشاريع عملنا"، معلنة عن قرب تنزيل برنامج تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والاستراتيجية الوطنية الثانية للعنف ضد النساء، وكذا تقديم نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة.