بنشماش يشدد على التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، على أن الغرفة الثانية للبرلمان تعمل على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في مختلف المجالات.

وأضاف حكيم بنشماس، أنه لأول مرة في تاريخ مجلس المستشارين يُعقد اجتماع مشترك للجان المجلس على هذا المستوى، يجمع أعضاء ثلاث لجان دائمة مع أعضاء لجنة لتقصي الحقائق للاستماع لعرض مؤسسة دستورية حول موضوع مهم، مشددًا في هذا السياق على "الطبيعة الخاصة لموضوع إصلاح أنظمة التقاعد وآثاره، وما واكب تنزيله من نقاش مجتمعي ومؤسساتي استدعى إعطاءه الأهمية التي يستحقها".

وأثنى المتحدث  ــ حسب موقع البام ــ خلال كلمته أثناء انعقاد الاجتماع المشترك للجان المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية العدل والتشريع وحقوق الإنسان التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول تقريره المتعلق بـ"الصندوق المغربي للتقاعد"، على "التفاعل الإيجابي والتعاون المستمر لرئيس المجلس الأعلى للحسابات مع مجلس المستشارين"، وكذا على "على الاستجابة السريعة لطلب المساعدة للمجلس بغاية القيام بمهمة مراقبة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل فسح المجال أمام أعضاء مجلس المستشارين لاستثمار المعطيات الواردة في التقرير ضمن مهامهم الرقابية".

واعتبر المتحدث  ــ حسب نفس المصدر ــ أنّ هذا الأمر "تأكيد لمستوى العلاقة التي تربط مجلس المستشارين في المجلس الأعلى للحسابات وفي باقي المجالس والمؤسسات الوطنية، التي نسعى جاهدين إلى تعميق أواصر التعاون معها تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد للمملكة".

وذكر بنشماش بأن الغرفة الثانية شكّلت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد وضعت منذ أغسطس/آب 2016 برنامجًا متكاملًا للعمل، تركز بالأساس على الاستماع للشهود في إطار "جلسات الاستماع" وعلى جمع وتحليل الوثائق ذات الصلة، "غير أنه مع تقدم أشغال اللجنة ظهرت الحاجة إلى مساعدة مؤسسة متخصصة، لإسنادها ودعمها في الوصول إلى حقيقة التدبير، ولتقدير مدى فعالية الاختيارات المنبثقة عنه لإنقاذ أنظمة التقاعد مما اصطلح عليه في الخطاب الاعلامي بـ"الإفلاس".

يذكر أن اجتماع الإثنين جاء طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتماشيًا مع ما تقتضيه المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تخوّل للجان الدائمة في المجلس إمكانية عقد اجتماعات مشتركة تحت رئاسة رئيس المجلس أو أحد خلفائه، وذلك لمعالجة المواضيع المهمة أو التي تتعدى اختصاص أكثر من لجنة دائمة واحدة.