جددت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، السبت، النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقررت تحديد موعد لاحق لمواصلتها الجلسة. بالمناداة على عدد القضية تبين أنه تم إحضار المتهمين من سجن إيقافهم، لكن وكالعادة رفض اغلبهم المثول أمام هيئة المحكمة، ولم يحضر في قاعة الجلسة سوى المتهمين ياسر المولهي، محمد علي دمق، خميس الطاهري، محمد الخياري، محمد علي النعيمي، ماهر العكاري، فيما رفض البقية الحضور، بينما حضر بحالة سراح كل من المتهم قيس مشالة والمتهم احمد بن عون.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لممثل النيابة العمومية أن التحق بهؤلاء بغرف الإيقاف بالمحكمة وحاول إقناعهم بضرورة المثول أمام هيئة المحكمة منذ الجلسة الأولى، باعتبار أن الحضور الشخصي للمتهم يبقى أساس المحاكمة الجزائية وعماد عدالتها، لكن دون جدوى، وتدخّل المحامون عن القائمين بالحق الشخصي وقدموا جملة من الملاحظات الشكلية ثم طلبوا المزيد من التأخير لاستكمال بعض الأعمال إذ لاحظ الأستاذ محمد جمور أن هناك معطيات هامة تثبت تورط بعض القيادات في وزارة الداخلية، طالبًا من المحكمة إنجاز الأعمال التي من شانها أن تساهم في كشف حقيقة الاغتيال، ومن جهته طلب علي كلثوم،  تأخير القضية في انتظار أن يستكمل قاضي التحقيق المتعهد بالملف كل الأعمال التي طلبتها منه دائرة الاتهام والتي لها أهمية بالغة في كشف لغز الجريمة النكراء، وساندته بسمة الخلفاوي في الطلب.

وبإحالة الكلمة لدفاع المتهمين، طلب محامي المتهم ياسر المولهي الإفراج عنه مؤقتًا مفوضًا النظر للمحكمة في أي تدبير احترازي تتخذه ضد منوبه، كما طلب محامي المتهم ماهر العكاري الإفراج عن منوبه، ولاحظ دفاع المتهمين أن المحاكمة العادلة تقتضي سرعة الفصل في القضايا في إشارة إلى أن قضية الحال قد طال نشرها واقتصرت في كل جلسة على تقديم الطلبات والملاحظات الشكلية ثم طلبوا من المحكمة أن تكون الجلسة المقبلة جلسة استنطاق ومرافعة.