أربك قرار الملك محمد السادس، عقب إعفائه وزراء منتمين لحزب الحركة الشعبية، وأمره بتبلغيهم عدم رضاه عنهم وخيانتهم للعهد، حسابات الحزب الذي يعيش فترة عصيبة، بسبب سخط الملك على وزرائه على خلفية تحقيقات مشروع الحسيمة منارة المتوسط. وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن القرار الملكي وضع حزب "السنبلة" على صفيح ساخن، خصوصا عقب إعفاء وزير الداخلية السابق ووزير التعليم الحالي محمد حصاد، المرشح القوي لخلافة الأمين العام امحمد العنصر، وبداية الحديث عن سيناريو جديد داخل صفوف الحزب.

 وحسب المعطيات نفسها، يرتقب أن يعقد حزب الحركة الشعبية اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات تداعيات الإعفاء والحسم في الاستمرار في التحالف الحكومي الحالي. وتلقى حزب"السنبلة" ضربة قوية، في ظلّ إعفاء أكبر عدد من وزرائه من بينهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابق اوحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا .

 وشدد الديوان الملكي على الملك محمد السادس، على أن المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا"، حسب تعبير بلاغ الديوان الملكي.

وكان العاهل المغربي قد أصدر توجيهاته السامية، الثلاثاء، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة. وجدد الملك محمد السادس الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

ويذكر أن الديوان الملكي المغربي قد كشف أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات شابت برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، عدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ الملك استقبل، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن التبريرات التي قدمتها، لا تناسب التأخر الذي شهده تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وعدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، وفي ما يخص "الحكامة"، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية، المكوّنة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي بعد 16 شهرًا من توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وإضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.