قرّر عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة المغربي والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، الخروج عن صمته وتوضيح ملابسات الإشاعات التي أحاطت به، لمدة من الزمن، بعد أن سئم الإشاعات "المغرضة" حول شخصه، ونال من الضربات ما يكفي، حسب تعبيره.

وقال الرباح في تدوينة على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نلت من الضربات مالا يُحتمل، و مع ذلك صبرت و احتسبت، ووصل الأمر إلى التخوين والاتهام بالقرب من المخزن والسعي وراء الكرسي، ولو بقي الأمر عند حدود جرائد ومواقع معروفة و مشبوهة لهان الأمر"،  مستدركا "لكن أن تردده جهات تدعي القرب من المصادر والقرار الحزبي ولا يكذبها أحد، وأن يصر مجموعة من الأعضاء على إعادة نشر هذه الأخبار، حتى وصل الأمر إلى حدود لم نعهدها في تيارنا من سب وشتم"،  مضيفا "فإنني أجد نفسي مجبرا على التوضيح وهذا حقي".

وقال عزيز الرباح: "في ما يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كنت مقتنعا بالتحالف مع الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بعد تعيين بنكيران و حتى أثناء البلوكاج، وهكذا يمكن أن يؤكده كل أعضاء الأمانة العامة، و كنت أحاول إعادة النقاش حول هذا الأمر، بل وطلبت الإذن لي للدفاع عن هذا الرأي أمام الرأي العام و أمام الأعضاء و أن أتحمل كلفة ذلك، مضيفا،  " لكن استقر القرار على الرفض فالتزمت به، و لم أعلن أي شيء لأننا حزب المؤسسات و حزب يحترم أمانة مجالسه" . مشيرا الى أنه "عندما أعفي الأخ بنكيران وتم تعيين الأخ العثماني عبرت في اجتماع المجلس الوطني في معمورة عن رأي مغاير"؛ مذكرا أن الحوار  مع الصحافة مسجل و موجود، "وقلت بالحرف لا يمكن الإبقاء على الاتحاد الاشتراكي مع إعفاء الاخ بنكيران، ورفضت دخول الاتحاد الاشتراكي وتصريحاتي مسجلة".

وأضاف الرباح في تدوينته التي أثارت نقاشا وسط المعلقين عليها، "الذي حدث هو أن الأخ بنكيران لم يعترض على دخول الاتحاد الاشتراكي وجاء إلى المجلس الوطني وأقنع الأعضاء، (وهو يعلم أن الاتحاد الاشتراكي سيكون في الحكومة بعد أن أخبره الدكتور سعد الدين العثماني)، بالاستمرار في الحكومة و التجاوب الإيجابي مع رسالة الملك محمد السادس، وصادق المجلس الوطني على القرار، و صادقت الأمانة العامة وترأس بعد ذلك الأخ الأمين العام لجنة الاستيزار و أفرزت هذه اللجنة لائحة و قدمتها للأمانة العامة التي صوتت بدورها على المقترحين للاستيزار".

وأوضح الوزير عزيز الرباح، أنه التزم بكل ذلك لأنه قرار للمؤسسات، مضيفا "أصبحنا تيار الاستيزار وحريصين على الكراسي، " متسائلا في الوقت ذاته "فلماذا يصر البعض على إشاعة الافتراء ونشر البهتان؟ ومتى كانت هذه أخلاقنا؟ متى كانت هذه طريقة تعاملنا مع بعضنا؟ مؤكدا أنه، لاشك أن هناك اختلالات ينبغي أن تعالج وانحرافات ينبغي أن تواجه وحقائق يجب أن تعرف،  مضيفا، "وسأتحمل مسؤوليتي في ذلك مهما كلفني الأمر" .