نفت المديرية العامة للأمن الوطني استعمال عناصر الأمن المغربي المكلفة بالمحافظة على النظام العام "أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام في مدينة الحسيمة". وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث، مؤكدة أن "الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع".

وتابع المديرية توضيحها، أن "القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية".

يُذكر أن نشطاء منطقة الريف اتهموا  الأمن المغربي باستعمال الرصاص وغازات المسيلة للدموع أثناء احتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ليلة أمس الأحد. وشهدت الحسيمة خروج نشطاء الإقليم  لتنظيم وقفات تخليدا للذكرى 54 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي، مطالبين بإصلاحات اقتصادية.