كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، الاثنين، إن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، سيساهم في الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90% عام 2022، و100% في أفق 2030.

وأوضحت الوافي، في ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، بشأن “تدبير النفايات ومعالجتها وفق المعايير الدولية”، أن البرنامج الوطني يهدف، أيضا، إلى إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية (100%) بحلول عام 2022، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول عام 2022، وتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع، لاسيما من خلال التدبير المفوض.

وتابعت أن البرنامج يروم، أيضا، تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى نسبة 30 % بحلول عام 2022، وتوعية وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.

وسجلت كاتبة الدولة أن هذا البرنامج مكن، على الخصوص، من الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2 % عوض 44% التي كانت قبل عام 2008، والرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى 60% من النفايات المنتجة مقابل 10% قبل عام 2008، وإنجاز 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات.

ولتطوير هذا البرنامج، أشارت الوافي إلى أنه تم وضع مخطط خماسي (2017 -2021) قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالية لتدبير النفايات المنزلية، ورصد، ابتداء من هذه العام، ميزانية خاصة لتمويل الدعم التقني اللازم لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.

وردا على سؤال شفوي آني، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول “آفاق الرفع من وتيرة معالجة مياه الصرف الصحي”، أبرزت أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التطهير السائل من خلال إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي بالمجال الحضري، بشراكة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والذي يهم 330 مدينة ومركزا حضريا بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار درهم.

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف، بالأساس، إلى الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80% في عام 2020 للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2030، والتقليص من نسبة التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي المنزلية ب 60% في أفق عام 2020 لتحقيق نسبة 100 % عام 2030، والرفع من نسبة المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها إلى 50% عام 2020، وإلى 100% بحلول عام 2030.

وبفضل الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء والمتدخلين، أبرزت كاتبة الدولة أن هذا البرنامج مكن من الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 75% عوض 70% عام 2005، والرفع من حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 329,9 مليون متر مكعب في العام، أي حوالي 44% (عوض 8% عام 2005) من الحجم الإجمالي الذي يقدر ب 750 مليون متر مكعب سنويا، وإنشاء 118 محطة معالجة (مقابل 21 محطة عام 2005)، إضافة إلى 67 محطة معالجة توجد في طور الإنجاز، مما سيمكن من بلوغ نسبة 58% من مياه الصرف الصحي المعالجة.

أما بخصوص السؤال الشفوي الآني، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول “بلورة مخططات جهوية لاعتماد الاقتصاد الأخضر”، فقد أبرزت السيدة الوافي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أطلقت مجموعة من الدراسات لبلورة مخططات جهوية لتشخيص الحالة البيئية الجهوية، واقتراح الإجراءات والتدابير الكفيلة لحماية البيئة الجهوية وتثمينها ومواجهة آثار تغير المناخ وكذا دعم وتشجيع الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن هذه الدراسات أعطيت انطلاقتها في ماي 2017 وتهم أربع جهات هي طنجة–تطوان -الحسيمة، ومراكش – أسفي، والدار البيضاء – سطات، وذلك بإشراك ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية، والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، فيما ستعطى انطلاقة الدراسة التي تهم جهة فاس مكناس يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتابعت أنه سيتم أيضا إعطاء انطلاقة إعداد مخططات حماية البيئة وتثمينها بأربع جهات أخرى هذه العام، ويتعلق الأمر بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وجهة الشرق، ودرعة-تافيلالت، مضيفة أنه سيتم، في ذات السياق، إطلاق أربع دراسات عامي 2018-2019 ستهم الجهات المتبقية، ويتعلق الأمر بجهات سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب.