خيَّمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة بعض التنظيمات المتطرفة استغلال قوافل المهاجرين غير الشرعيين للتحرك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط, على الاجتماع التاسع لرؤساء أركان بحريات البلدان الأعضاء في مبادرة   "5+5 دفاع ", وهي كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس.

وكان اللقاء الذي انعقد الثلاثاء في نادي الجيش الجزائري, حسب بيان نُشر على موقع وزارة الدفاع الجزائرية, فرصة ثمينة وإطارًا متميزًا لتبادل وجهات النظر والخبرات وكذا مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك قصد المضي قدمًا نحو تجسيد الأهداف المرجوة من خلال هذه المبادرة، التي أصبحت مرجعًا في ميدان التعاون الجهوي".

ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر والتجارب المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، لتدعيم وتعزيز التعاون بين بحريات بلدان المبادرة في مجال السلامة، المراقبة والأمن البحريين في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، كما تعد هذه المبادرة آلية فعالة لتعزيز التعاون بين بلدان ضفتي البحر المتوسط أساسها الثقة المتبادلة. وأصبح موضوع الهجرة غير الشرعية يشكل مصدر قلق كبير للدول الأفريقية والأوروبية معًا بسبب محاولة توغل المقاتلين الأجانب ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين.

وتواصل هذه الدول, جهودها الأمنية لفرض رقابة أمنية مشددة على سواحلها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين, خاصة وأن بعض المعلومات التي تحوز عليها هذه الدول تؤكد أن بعض التنظيمات المتطرفة تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة وتنفيذ عمليات متطرفة استعراضية داخل حدود الدول.

وكشف وزير العدل الايطالي, أندريا أورلاندو, آب / أغسطس 2016,  أن إيطاليا تحقق في احتمال ضلوع تنظيم " داعش " في تنفيذ هجوم خلال تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. موضحًا أن تنظيمات متطرفة استغلت العصابات الإجرامية والفوضى في ليبيا بتهجير المواطنين الطامحين لحياة أفضل في أوروبا.

وكشف الوزير أمام لجنة البرلمانية, على تحقيقات فتحتها السلطات الأمنية الإيطالية للتأكد ما إذا كان لتنظيم " داعش " دورً في عملية تدفق المهاجرين على إيطاليا وإداراتها. وقال "إن المخاطر التي يجب علينا مواجهتها كبيرة" مضيفًا أن هناك اشتباهًا في أن المتشددين يسعون لأن يكون لهم دور فيما يتعلق بالأماكن التي يتم تسكين المهاجرين فيها في إيطاليا.

وأوضحت جمعية دولية غير حكومية في إسبانيا, مهتمة بظاهرة الهجرة غير الشرعية, عن تراجع أعداد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين إلى السواحل الجنوبية للدول الأوروبية إلى أكثر من النصف في 2016, بفضل الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها أجهزة الأمن في الجزائر على شريطها الساحلي.