كشفت لجنة لتقصي الحقائق بشأن المكتب الوطني للسياحة، التي شكّلها مجلس المستشارين، عن معطيات تظهر حجم الإشكالات التي يعانيها المكتب، والتي تؤثر بشكل جوهري على مردوديته، من خلال مستويات التدبير المالي والإداري والحكامة، وطالبت اللجنة بإعادة النظر في القانون المُنظّم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة.

وأوصت اللجنة في تقريرها، الذي تم تقديمه خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، بضرورة تطوير نظام الحكامة بالمكتب عبر إرساء آلية اليقظة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع وتقييم المردودية وتدبير الأزمات، كما أكدت على ضرورة ترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها، وبتوحيد وتجميع الهيئات والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيئة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب.

ودعت التوصيات إلى اعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج، وضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وتبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية، كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974، وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه المتمثل في 3 في المائة.