صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال تقديمه لمشروع القانون، أهداف المشروع المتمثلة في استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس ثلاث آليات وطنية وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الرميد، أن المشروع يرمي، أيضًا، إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية وتدعيم الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية، واستحضر المشروع في مختلف مقتضياته الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس التي تنظم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وأيضًا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان.