أكد وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن "حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل، أصبحت من القضايا الوطنية الأساسية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، كما تحظى باهتمام واسع في البرنامج الحكومي".

وقال يتيم خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، إنه "بالرغم من الجهود  المبذولة لتسريع وتيرة القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال ومحاربة التمييز الذي تعاني منه المرأة في عالم العمل، فإن التحديات تظل مطروحة"، مشددا في مقابل ذلك، على أنه "لا مفر من حشد المزيد من الطاقات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت من معيقات التنمية وتمس بسمعة المغرب في المحافل الدولية".

وأعلن يتيم أن "وزارة العمل سطرت جملة من الأهداف للتمكن من محاصرة الظاهرة والحد منها، منها انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم". وأكد حرص الوزارة على تفادي تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في الأعمال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، بالإضافة إلى سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن، بموازاة مع دخول  القانون الخاص بالعمال المنزليين حيز التنفيذ".

أما بخصوص حماية حقوق المرأة في العمل والمساواة المهنية، فقد أوضح يتيم أن "العمل في اتجاه رفع الحيف عن المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز، يستدعي ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في العمل في كافة القطاعات المُنتجة، وذلك بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في الأجور، والتعويضات والترقية والتكوين، والتمتع بكافة الامتيازات الأخرى".

 ولتحقيق هذه الأهداف، سجل الوزير، أنه "يجب تعبئة طاقات كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لكسب رهان المساواة المهنية"، مضيفا " ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي بل كذلك على مستوى الواقع والممارسة".