عقد دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأظهرت صور كبار المسؤولين، بمن فيهم الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم "هيئة تحرير الشام" الذي عُرف سابقا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يبدأ باستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجاء الاجتماع بعد تأكيد من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه تم إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال لامي في مؤتمر صحافي في لندن يوم الاثنين إن الوفد "يؤكد التزامنا بسوريا"، مضيفا أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتملكها سوريا".
يشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" محظورة حاليا في المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية.
لكن أحمد الشرع سعى للنأي بالجماعة عن تنظيم القاعدة وتقديم صورة أكثر اعتدالا للعالم، مما دفع البعض للمطالبة برفع الحظر عنها.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال لامي إن الحظر لا يشكل عائقا أمام الاتصال الدبلوماسي، وذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع الجماعة رغم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتعهد الشرع بـ"حلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعيا إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها هيئة العمليات العسكرية، قال الشرع إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".
وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".
وبحسب البيان فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.
ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
وخلال لقائه الدبلوماسيين البريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.

وقال الشرع إنّ "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".
وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا.
واحتفل السوريون بسقوط بشار الأسد في أنحاء سوريا، بعد قرابة 14 عاما على بدء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وقد خلف النزاع نصف مليون قتيل ودفع ستة ملايين سوري إلى خارج البلاد.

وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيّما الشرع.
من جهته، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على "الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية".
كما أعادت تركيا المجاورة، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا وتدعم السلطات الجديدة، فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها "مستعدة" لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.

وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤوليين أميركيين بأن تركيا على وشك القيام بعملية عسكرية في سوريا ضد المناطق الكردية.
وأفادت الصحيفة الأميركية أن سلاح المدفعية والقوات التركية باتت تتمركز بأعداد كبيرة قرب منطقة كوباني في سوريا.

وأبدى مسؤولون أميركيون في تصريحات لـ"وول ستريت جورنال" تخوفهم من التوغل التركي في سوريا داخل مناطق الأكراد.
وفي سياق متصل، مراسل العربية أفاد أن التقارير الأميركية حول التحشيد التركي غير دقيقة، وأن انتشار أنقرة يأتي في ظل الأوضاع العادية.
في الأثناء، أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن جهود الوساطة الأميركية للإعلان عن هدنة دائمة في منطقتي منبج وكوباني لم تنجح بسبب التعنت التركي.
بيان قسد أشار إلى مراوغة الجانب التركي في قبول النقاط الأساسية للوساطة الأميركية والمتمثلة بنقل مقاتلي مجلس منبج العسكري والمدنيين إلى مناطق آمنة في شمال وشرق سوريا.
وفيما يخص أكراد سوريا، أكد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا، عبيدة أرناؤوط، أن الأكراد يعدون جزءًا من الشعب السوري، لكن الحكومة المؤقتة لن تسمح بوجود أي فئة خارج سيطرتها.
وقال: "الأكراد يمثلون أحد مكونات الشعب السوري ونحن حريصون جدا على حماية حقوق هذه الفئة.. النسيج الاجتماعي في سوريا هو مصدر قوة وليس ضعفا.. لكننا نؤكد أننا لا نريد أي جزء من سوريا أن ينفصل، ولن نسمح بأي حال أن يكون أي جزء من سوريا خارج سيطرة حكومة دمشق"  .

وفي السياق، فشلت جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة من أجل تأمين وقف إطلاق النار في المناطق الكردية بشمال سوريا، وفقا لما ذكرته ميليشيا كردية مساء يوم الإثنين، مشيرة إلى رفض تركيا قبول النقاط الرئيسية في المفاوضات.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، والمكونة من الأكراد، إن أنقرة هي التي تتحمل المسؤولية، وأضافت أن تركيا لم تأخذ المفاوضات على محمل الجد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "على الرغم من الجهود الأميركية لوقف الحرب، استمرت تركيا وميليشياتها في تصعيد حربها على المناطق الكردية في الفترة الأخيرة."
وتعرض الأكراد لضغوط متزايدة منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الاول، حيث تقدمت ميليشيا الجيش الوطني السوري ، المدعومة من تركيا، مؤخرا إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الكردية، وسيطرت على مدينة منبج الاستراتيجية بعد معارك عنيفة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وتركيا هما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الطرفين يقفان على طرفي نقيض في هذا الصراع من خلال وكلائهما.
وبحسب الخبراء، فإن تركيا تسعى لدفع الميليشيات الكردية شرق نهر الفرات، وربما تمهيد الطريق لمزيد من التقدم من قبل الجماعات المؤيدة لتركيا نحو مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية السورية الكردية.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق العنف في سوريا: "الجانب التركي وميليشياته المدعومة يستعدون لشن هجوم على كوباني. وأخشى أن يكون ذلك قريبا."
وفي حين أن قوات سوريا الديمقراطية هي شريك مهم للولايات المتحدة في مكافحة جماعة داعش المتطرفة في سوريا، فإن تركيا ترى أن الميليشيا هي فرع من حزب العمال الكردستاني المحظور، وبالتالي تعتبرها منظمة إرهابية.

قد يهمك أيضا:

الجولاني يكشف عن إصدار عملة جديدة في سوريا

أبو محمد الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا