أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من أولويات اهتمامات الحكومة، لارتباط ذلك بالمعيش اليومي للأسر المغربية وقال إن الحكومة تنهج سياسة اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية. وشدد العثماني أنه من بين التدابير المتخذة في هذا المجال مواصلة دعم المواد الأساسية، بالموازاة مع إصلاح نظام المقاصة، بوصفه إصلاحا هيكليا، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة 17,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019.

اقرأ أيضًا:العثماني يستعرض إجراءات الحكومة لفك عزلة سُكان "المناطق الباردة"

وأشار رئيس الحكومة إلى دعم المرحلة الثالثة (2019-2023) للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس في سبتمبر الماضي، بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم، سيخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وتحدث رئيس الحكومة عن مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، (1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، ومواصلة دعم برنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، (2,17 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، (كلفة إجمالية تناهز 1,47 مليار درهم خلال سنة 2019)، وهذه المبادرات، مع مبادرات اجتماعية عديدة أخرى، تساهم في رفع القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.

قد يهمك المزيد:العثماني يُؤكَّد أنَّ الحُكومة لن تتراجع عن دعمها للمجال الاجتماعي

الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون للزيادة في ميزانية أجور الموظفين