أكد  مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن إنجازات كبيرة تحققت ومراحل مهمة تم قطعها بهدف تجسيد احترام حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب، وإن كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة وتابع الرميد، في مداخلة له بندوة حول "مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع هيئتي محاميي تطوان والناظور، إنه على غرار البنيات التحتية والطرقية والمينائية وأخرى رامية إلى تنمية البلد، تقدم المغرب في مجال إحداث بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها".

اقرأ أيضًا:التنظيمات القضائية في المغرب تتوعَّد بالردّ على مصطفى الرميد

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى ضرورة توفر ثلاثة شروط أساسية تتمثل في مؤسسات تصون حقوق الإنسان، وتشريعات ضامنة لها، وإرادة قوية لتمكين هذين الشرطين من الفعالية وبخصوص الشرط الأول، أكد الرميد أن القضاء كمؤسسة يتمتع اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، مضيفا أن القوانين، كشرط ثان، متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها.

وبحسب وزير الدولة، فإن الشرط الثالث يتجلى في "الرغبة القوية والحقيقية للمملكة" للسير قدما في تجسيد حقوق الإنسان كما هي متعارف عليه كونيا، وذلك بشهادة هيئات دولية مختصة، مستندا في هذا الصدد إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان سابقا، زايد الحسين، الذي كان أشاد في رسالة له بالجهود المتميزة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.

قد يهمك أيضًا:الرميد يمثل أمام محكمة النقض بتهمة المساس بالسلطة القضائية

المرابطي ترصد الأسباب النفسية وراء ارتكاب المتطرفين لجرائمهم بدم بارد