بعد الجدل حول منع ارتداء  النقاب في دول أوروبية وأفريقية ، بحجة الدواعي الأمنية التي أنتجتها موجات التطرف التي انتهجت الإرهاب، حيث كانت فرنسا أولى هذه الدول، على الرغم من أن فيها نحو 5 ملايين مسلم، خرجت وزارة التعليم  المغربية التي يتولاها الوزير محمد حصاد بمنع المعلمات من ارتداء النقاب واللباس الفضفاض، وهو الطلب الذي أثار الجدل من جديد حول الهندام المدرسي المفروض ارتداؤه من طرف الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية. وذلك على خلفية تعميم مذكرة وزارية، يمنع بموجبها ارتداء "النقاب " بالنسبة للمدرسات، واللباس الفضفاض الخاص بالمدرسين.

وأثارت الوثيقة نقاشًا واسعا حول نوعية الزي المدرسي المحترم، ومواصفات اللباس الموحد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، والذي لا يتعارض مع مذكرة محمد حصاد حول العناية بالهندام وأناقة المظهر، والذي يعد، حسب المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية، التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين، وقدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ

كما أثارت قضية النقاب موجة من انتقادات بين معارضي ارتداء النقاب، لكونه لباسًا غريبا عن الثقافة المغربية وجب منعه، والذين يعتبرون اللباس حرية فردية، يخضع منعه لضوابط قانونية، فيما انبرى الكثيرون إلى التأكيد على ضرورة النأي بالمدرسة المغربية عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية.

إشارة هنا الى أن مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب على خلفية مذكرة وزارية جديدة، وذلك حفاظا على حرمة المؤسسات ووظيفتها التربوية الصرفة، باعتبار أن النقاب لا يكشف عن هوية صاحبه ولا يمكن أن يخدم الأهداف البيداغوجية المبنية على التواصل مع التلاميذ.

وكانت مدرسات بالتعليم الثانوي التأهيلي، حسب مصادر تربوية، قد اضطررن وبعد تلقيهن للعديد من الاستفسارات، والتنبيهات بالمنع من دخول المؤسسة التعليمية والفصل من سلك الوظيفة إذا لم تكشفن عن ملامح وجوههن، لخلع "الخمار " استنادا إلى المذكرة الوزارية. و نفس الإجراءات طالت ناظرة في مؤسسة تعليمية ابتدائية تابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد، التي فضلت تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي، ومغادرة العمل التربوي الإداري.