صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، بالإجماع على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المغرب أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته، كما يهدف ثالثا في ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.

واستحضر مشروع القانون في مختلف مقتضياته الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذلك مبادئ باريس التي تنضم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة في جنيف من 18 يونيو/حزيران إلى 6 يوليو/تموز 2012

كما راعى المشروع أحدث الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد قد قال، في كلمة لمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع عرف 100 تعديل حيث أن 80 في المائة من المواد عدلت، معتبرا أنها تعديلات وجيهة وستعطي للنص إيجابية.

وأضاف الرميد أنه تمت المواكبة، بالخصوص، مع كل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ضبط التعديلات في كافة المراحل، ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل/نيسان 1990، كما جرت إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001)، وفي في فاتح مارس سنة 2011 جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.