نظم المكتب الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان، على إثر الزيارة التي قام بها وفد من المكتب الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان لمدينة جرادة، والتي وقف فيها على مجموعة من التصريحات الخطيرة، والمطالب التي حمله إياها المحتجون، ندوة صحافية في مقره المركزي في مكناس عصر الثلاثاء.

واستعرض عبدالرحمن بن دياب، رئيس المكتب الوطني للمنظمة المذكورة، مجموعة من الشهادات الحية، التي رواها المحتجون حول ظروف اشتغال مستخرجي الفحم الحجري بـ"السندريات"، والمخاطر الصحية التي تواجههم بسبب هذا العمل، ناهيك عن احتمالية انهيار تلك الآبار فوق رؤوسهم، مضيفين أن آبار هذه المناجم تحصد سنويًا ما بين شهيدين اثنين إلى خمسة شهداء، مضيفًا أنه ومنذ إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها بمدينة جرادة عام 1998، وساكنة المنطقة تعيش الفقر والإقصاء الاجتماعي، خصوصًا وأن الجهات المعنية لم تفكر في بديل لهؤلاء العمال، الذين أصبحوا بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل، الأمر الذي دفع بنساء ورجال المنطقة "شبابًا وشيوخًا" إلى الخروج للبحث عن رغيف خبز بآبار الموت، التي تنعدم لأبسط شروط السلامة، لا سيما وأن هؤلاء يشتغلون بوسائل ومعدات بدائية وتقليدية، كما أن مدخول هؤلاء ورغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم لا تتعدى 80 درهمًا في اليوم، في عمل مضني قد يستغرق قرابة 10 ساعات من العمل المتواصل داخل هاته الآبار، والتي قد يزيد عمقها عن 30 مترًا.

وبالنسبة لطبيعة المطالب المرفوعة من طرف المحتجين، فالتحالف المدني لحقوق الإنسان يرى  أنها مطالب اجتماعية عادلة وبسيطة جدًا، حيث طالب المحتجون بتوفير الشغل لشباب المنطقة، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ 1998، مشددين في نفس الوقت على ضرورة إيفاد وفد وزاري، خصوصًا وأن الساكنة فقدت الثقة في المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين وكذا مسؤولي السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، بسبب تملصهم من وعودهم التي قاربت العقدين من الزمن، ملتمسين كذلك من الملك إعطاء تعليماته للمسؤولين للتدخل بشكل عاجل ووضع حد لهذا النزيف، مؤكدين في ذلك على أن ثقتهم في صاحب الجلالة لا حدود لها.

هذا، وقد أمهل الشباب المحتجين الجهات المسؤولة يومين فقط على تلبية مطلبهم بإيفاد وفد وزاري قبل الدخول في شكل احتجاجي جديد هو بمثابة انتحار جماعي، حيث سيعتصم الشباب داخل آبار الفحم الحجري، وهو ما دفع بالمكتب الوطني لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بإيفاد لجنة رفيعة المستوى لمحاورة المحتجين.

من جهة أخرى، طالب عمال مرضى السيليكوز المهني المعتصمين منذ مدة طويلة، بمعالجة ملفهم المطلبي الموضوع تحت إشراف المكتب الوطني للهروكاربونات والمعادن، وتعويضهم عن العجز البدني وفق الاتفاقية الاجتماعية المؤرخة في 17 فبراير 1998، والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المصرحين وفق الاتفاقية المذكورة ولم تستوف مدة 3240 يوما من التأمين، والإسراع في أداء متأخرات الإيراد والزيادة فيه، وتحويلها في حساب الضحايا بدل صندوق المحكمة، مع تحميل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمصاريف الجنازة لمرضى "السيليكوز".

وطالب عمال مرضى السيليكوز أيضًا بفتح تحقيق حول ممتلكات شركة مفاحم المغرب "وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهدروكاربورات"، مع تعديل الفصل 25 من القرار رقم 101/68 بتاريخ 20/05/1967 الناص على تحديد أجل المراجعة في 15 عامًا، لكون الإصابة بـ"البنموكنيوز" المعروف بالسيليكوز المهني تتفاقم بعد أكثر من 30 عامًا.