أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ضعف الحماية القانونية وغياب التحفيزات الضريبية من ضمن أبرز الأسباب التي تقف خلف ضعف مساهمة المجتمع المدني في التشغيل.

وأبرز الخلفي، خلال أشغال اللقاء الجهوي الخامس حول "المجتمع المدني وإشكالية التشغيل"، الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أغادير، التطور الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب، منذ 2005 سواء من حيث الكم، إذ انتقل من 30 ألف جمعية في 2005 إلى حوالي 150 ألف جمعية اليوم، أو من حيث مجالات العمل والاشتغال،  فضلا عن التطور على مستوى القوانين المؤطرة لعمله، وسجل الوزير أن هذا التطور لم ينعكس على مستوى الرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل. ودعا الخلفي إلى تجاوز ذلك من خلال العمل بهدف الوصول إلى المستوى العالمي بمضاعفة النسبة الحالية عشر مرات بالتركيز على التكوين والتأهيل لرفع وتحسين قابلية التشغيل، استدامة التمويل، الحماية القانونية للعاملين بالجمعيات والتأطير القانوني للتطوع التعاقدي.

وشدد الخلفي، على ضرورة مراجعة النظام الضريبي وإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الجمعيات، إلى جانب تطوير نظام محاسباتي يمكن من ترصيد وتثمين مساهمة المجتمع المدني، وتقوية برامج المواكبة وتيسير الولوج لخدمات وكالات إنعاش الشغل وتنمية الكفاءات.