توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستفيد الاستثمار خلال سنة 2019، من مواصلة سياسة تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية المعتمدة بهدف تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة وصناعة السيارات، وهو ما سيسجل ارتفاعا في حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بـ 3,6  في المائة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، قالت المندوبية في تقرير لها، إنها ستتأثر بتطور الواردات من السلع والخدمات وبدينامية الاستهلاك والاستثمار خلال سنة 2019. وفيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي، تتوقع المندوبية ارتفاعا بنسبة  2,9 في المائة، وعزت المندوبية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، بينما ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية منحاها التصاعدي الذي بدأته منذ 2016 لتسجل وتيرة نمو بـ  3,2 في المائة. أما القطاع الأولي ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، فإنه سيستفيد حسب المصدر ذاته من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.

وفي هذا الإطار، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بـ 3 في المائة سنة 2019، حيث سيسجل استهلاك الأسر المقيمة، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بـ3,4  في المائة عوض 3,3 في المائة سنة 2018، وهو ما سينعكس إيجابا على مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2 نقط عوض 1,9 نقطة سنة 2018، مدعما بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا بمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية في حدود 1,3 في المائة.

أما بالنسبة لمعدل الدين للخزينة فإنه سيستقر حسب المعطيات ذاتها في حدود 65,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، بينما سيسجل الدين العمومي الإجمالي تقدما طفيفا ليبلغ 82,9  في المائة.