أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، سعيد أمزازي، أنه "سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين لم يلتحقوا  بعملهم إلى حدود اليوم".

وأوضح أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة المتعاقدين، أنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التعلم"، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.

وبخصوص المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، "الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع"، قال الوزير إنه سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار، مذكرا بأن هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام يتم تحريك هذه المسطرة من طرف الأكاديميات.

أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.

وقال الوزير "إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التعلم ".

وأشاد الوزير بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التعلم.

ومدد الأساتذة المتعاقدون إضرابهم عن العمل، ونظموا الأسبوع الماضي اعتصاما أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، تم تفكيكه بالقوة من قبل الأمن، الذي استخدم الضرب والشاحنات قاذفة المياه لإبعادهم عن المكان، بعد إعلانهم عن قضاء ليلة بيضاء أمام مقر البرلمان.

قد يهمك ايضا :

 الرباط تحشد الجهود للتحول إلى عاصمة خالية من "أطفال الشوارع"

الحموشي ينشر عناصر أمنية فى الأحياء الشعبية لسلا