أصدر الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يشهده المغرب، بعد أن أقر رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، بوجود اختلالات بالمراكز الجهوية للاستثمار تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية لرئيس الوزراء المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني 2002.

وذكر بيان للديوان الملكي، أن جطو، رفع خلال استقباله من قبل الملك محمد السادس، اليوم  الإثنين، داخل القصر الملكي في الدار البيضاء، برفقة كل
من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.

وإذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في تدشين المشاريع، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المشاريع بعد تنفيذها، وعدم مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة عن الاستثمار، وعن المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار، وهو ما يقتضي ضرورة تخلي المجالس الجهوية
للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية في الرباط، وكذلك التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.

وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها كما حث الملك، حسب البيان ذاته، على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.

وشدد الملك على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص العمل، مع التذكير بأن عمل هذه المجالس يجب أن يشمل بنفس الاهتمام المشاريع الصغرى والمتوسطة والكبرى، على حد سواء، علما أن بعض الشركات الكبرى تتوفر على مخاطب مؤسسي
يتمثل في اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة، فضلا عن كونها تتوفر على هيكلة ناجعة وعلى آليات خاصة للتتبع والتقييم

ويأتي هذا الاستقبال الملكي تبعا للتعليمات الملكية، التي سبق أن أصدرها خلال الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.