استعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الملامح الرئيسية لمشروع قانون المال برسم عام 2019، محددا 4 أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع.

ووجّه العثماني منشورا إلى أعضاء الحكومة، كشف أن أبرز أولويات مشروع مال 2019 يتمثّل في إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، أما الأولوية الثانية فتتمثل في مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، بينما شملت الأولوية الثالثة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

ودعا العثماني إلى "الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير"، علاقة بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده الملك محمد السادس.

وطالب العثماني باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين، من عمل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

وأكد العثماني أنه "لا بد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المال لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال الأعوام الأخيرة، وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية".