تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، ظهرالأثنين، في ملف يتابع فيه 104 شخصًا، من بينهم عناصر سابقة في مصالح الوقاية المدنية من أجل" استغلال النفوذ والتزوير والرشوة ".

وأفاد مصدر قضائي، بأن الملف يتابع فيه عناصر من الوقاية المدنية ومن معهم بصك اتهام ثقيل متعلق بـ: "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية". وقد قررت هيئة المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إرجاء النظر في الملف قصد إعداد الدفاع، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية لمتهمين آخرين.

وأضاف نفس المصدر، أن القضية تفجرت خلال سنة 2013، حينما خرجت المديرية العامة للوقاية المدنية في عهد الجنرال دو بريغاد عبد الكريم اليعقوبي، ببلاغ تؤكد فيه اكتشافها لعملية تزوير للديبلومات التي أدلى بها عناصر من الوقاية المدنية عند التوظيف، بعد عملية جرد وافتحاص قامت بها مديرية الوقاية المدنية لدى الجامعات والأكاديميات لمعرفة صحة الشواهد المدلى بها، ليتبين أن 31 عنصرًا من مختلف الرتب قد أدلوا بشواهد جامعية وشواهد باكلوريا مزوّرة.

ونتج عن عملية الجرد عزل 15 عنصرا، وقبول استقالة 16 آخرين من عناصر الوقاية المدنية، بعد تحقيق قادته الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي في أواخر أكتوبر 2015، انتهى بإحالة 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، على استئنافية الرباط من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة. 

وكان من بين الذي أشيرت له أصابع الاتهام في هذا الملف الكولونيل عز الدين اعمومو، الذي يعتبر من كبار الضباط المقربين من الجنرال اليعقوبي المفتش العام للوقاية المدنية، والدي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي، كما شمل التحقيق زوجته وشقيقه الذي يعمل كذلك ملازما بالوقاية المدنية، وذلك بعد فضائح الشهادات المزورة التي هزت الجهاز، وأسفرت عن اعتقال 11 مسؤولا بينهم ضباط كبار ومتابعة 78 عنصرا في حالة سراح.

وأكد نفس المصدر ، أن اعتقال اعمومو جاء بناء على المعلومات التي أدلى بها الضباط المعتقلون في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي وأمام قاضي التحقيق، ومنهم الكولونيل بنزيان والكولونيل الغربي، وكذلك عناصر الوقاية المدنية الآخرين المتابعين في حالة سراح.  وتفيد المعطيات بوجود شبهة تورط اعمومو في توظيفات بناء على شهادات مزورة عندما كان مديرا للموارد البشرية، كما تم اعتقال وسيطة في مدينة مكناس كانت تتكلف بتزوير الشهادات التعليمية.