استنكر قياديون بارزون من داخل حزب التقدم والاشتراكية، إعفاء القيادية في حزب "الكتاب"، شرفات أفيلال، من منصبها ككاتبة دولة مكلفة بالماء، بناء على اقتراح رفعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الملك محمد السادس، وطالبوا من الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، بإعلان الخروج من الأغلبية الحكومية والتحول إلى صف المعارضة،

وأعفيت شرفات أفيلال رسميًا من منصبها ككاتبة دولة مكلفة بالماء، في حكومة العثماني، بعد جدل واسع بشأن وضعها القانوني إثر حذف حقيبة الماء، وإدماج جميع صلاحياتها واختصاصاتها ضمن هياكل وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.

وسبق لنبيل بنعبد الله أن أكد في تصريح صحافي أن الجميع على علم بتوتر العلاقة بين وزير النقل والتجهيز عبد القادر إعماره، وشرفات أفيلال، كما وجه اللوم إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب اتخاذه القرار دون الرجوع إلى حزب التقدم والاشتراكية أو مكونات الأغلبية.

ونشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر الملكي القاضي بإعفاء أفيلال، من مهام كاتبة الدولة لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، ووفق ذات الوثيقة، فإن قرار إعفاء أفيلال جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ما يؤكد المعطيات التي تم تداولها بشأن لجوء هذا الأخير إلى الملك، لفض خلاف قائم بين الوزير عبد القادر إعماره، وكاتبة الدولة.

وخرج حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ عبر من خلاله عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأبرز البلاغ أن الحزب يشيد وينوه بالأداء المتميز للرفيقة شرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الإنجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليًا.

وأكد المكتب السياسي للحزب عدم تفهمه لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي همّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدًا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب العدالة والتنمية.

وطالب الحزب من رئيس الحكومة أن يقدم له وللرأي العام الوطني بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة.

وختم الحزب بلاغه بالقول إنه وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.