يستعد البرلمان المغربي لافتتاح دورته الربيعية ابتداء من الجمعة المقبل.ومن المقرر أن يدشن مجلس النواب هذه الدورة بالمصادقة على عدد من النصوص القانونية الجاهزة، ومنها السجل الفلاحي الموحد ومشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف.

وأكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق فرق الأغلبية، في، أن الدورة الخريفية الأولى من السنة الأولى للولاية التشريعية الحالية ستكون دورة الانطلاق الحقيقي للفعل البرلماني، خصوصا في شقي الإنتاج التشريعي والرقابة على العمل الحكومي.

ولفت غياث إلى أن الدورة الأولى كانت دورة تأسيسية وضعت الحجر الأساس لتصور الحكومة المرتبط أساسا ببناء ركائز الدولة الاجتماعية بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مردفا بأن هناك استعدادا من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار بمعية فرق الأغلبية البرلمانية لتجويد الأداء النيابي، وتقوية ديناميكية المؤسسة التشريعية، لمواكبة إيقاع الحكومة.

وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن الدخول السياسي الحالي سوف يعرف المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهمة، خاصة السجل الفلاحي الموحد وقانوني المعهد الوطني للبحث الزراعي وحقوق المؤلف.من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ، أن فرق المعارضة تنتظر من الحكومة بذل مجهود على المستوى التشريعي والتعامل إيجابا مع مقترحاتها.

ورفض حموني الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع مقترحات المعارضة، مشيرا إلى أنها رفضت جميع مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة دون مبرر، وأضاف: “ليس من حقها أن ترفض وتتقمص دور مجلس النواب. إن الرفض من عدمه يبقى من اختصاص النواب أغلبية ومعارضة، ويجب أن تحضر الحكومة للجان من أجل الإدلاء بموقفها”.

ودعا النائب ذاته، أيضا، الحكومة إلى ضرورة التفاعل مع اللجان النيابية الدائمة، مشيرا إلى أن النواب فوجئوا في الآونة الأخيرة بعدم حضور عدد من الوزراء إلى اجتماعات اللجان دون مبرر.من جهة أخرى، شدد حموني على أهمية تفاعل الحكومة إيجابا مع ما يعرف بـ”الإحاطة علما”، مضيفا أنها لا تتفاعل مع القضايا التي تطرحها المعارضة.

كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة إعادة الاعتبار لمجلس النواب، وعدم تحويله إلى غرفة تسجيل، وأضاف: “إما أن تلعب هذه الغرفة دورها كاملا أو أننا نشارك في مسرحية ونؤثث مشهدا سياسي لسنا راضين عنه”.وسجل البرلماني ذاته أن تأجيل اجتماعات اللجان بطلب من الحكومة يكون لأسباب خاصة، إما حضور الوزير المعني في نشاط ملكي، أو وجوده خارج أرض الوطن، داعيا الوزراء إلى “عدم الهروب” من مساءلة النواب والمجيء إلى البرلمان لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

من جهة أخرى، أكد حموني أن موضوع غلاء الأسعار، خاصة أسعار المحروقات، يأتي على رأس الأولويات التي ينبغي أن يناقشها البرلمان خلال الدورة المقبلة؛ كما يجب البحث عن حلول عملية لضمان مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

قد يهمك ايضًا:

البرلمان المغربي يستعد لبعث مهمة استطلاعية إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية في مدينة الفنيدق

مشروع قانون للدفع بعدم دستورية نص تشريعي يعود إلى البرلمان المغربي