سحب المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، سلطة الحسم في التنقيلات الإدارية والتظلمات من ولاة الأمن ورؤساء المناطق الإقليمية، منهيًَا بذلك حقبة إدارية في جهاز الشرطة كانت تترك للمسؤولين الأمنيين سلطة القرار في التنقيلات الإدارية ذات الطبيعة العقابية، والحسم في تظلمات مرؤوسيهم، وفرض، بدل ذلك، نظامًا جديدًا لا تكون فيه للمسؤولين الأمنيين في ولايات الأمن والمناطق الإقليمية أي سلطة في تلك العمليات.

من جهة أخرى، واصلت عشية الثلاثاء سلسلة الإعفاءات التأديبية في صفوف موظفي ولاية أمن طنجة، وذلك بعد توصلها ببرقية عاجلة من الإدارة العامة للأمن الوطني تقضي بإعفاء ضابط ممتاز بفرقة البحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وضابط ممتاز رئيس القسم القضائي في الدائرة 11 في طنجة، وحسب مصادر عليمة، فان الضابط الممتاز "ف.ت" تم نقله بدون مهمة إلى مدينة الحسيمة، فيما تم تنقيل "هـ.ص" إلى مدينة طنطان بدون مهمة وذلك كإجراء تأديبي صدر بحقهما الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن نقل العنصرين الأمنيين جاء بناءً على تقرير أنجزته المديرية العامة للأمن الوطني، وبناءً عليه أصدر القرار الذي من شأنه أن يمتد لعناصر أخرى، ويأتي إعفاء الضابطين بعد أقل من 48 ساعة من إعفاء كل من الضابط "ع.د"، العضو في فرقة البحث لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية الذي تم نقله إلى مدينة صفرو بدون مهمة، وكل من رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية العقيد "م.م" والعميد "ع.ف" رئيس الدائرة الأمنية 7، من منصبهما وتعيينهما على التوالي إلى مدينة وجدة والمحمدية بدون مهمة.