دعا إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة المغربية إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي، يُبنى على معايير الفعالية والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص العمل وتنمّي الدخل. وقال جطو في عرض قدّمه حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن "وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع الارتكاز على آليات فعالة لتطويره محلياً وجهويا".

وأكد جطو أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188,3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66,8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15,5 مليار درهم.

وأبرز رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، سواء من خلال ميزانيات العديد من القطاعات الوزارية أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها أو عبر تنزيل برامج اجتماعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة، والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي ومن أهمها نظام المساعدة الطبية "راميد".

واعترف جطو بأن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة، مشددا على أن الوقت قد حان، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن، "للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للسكان".

وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للسكان والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أظهرت التجارب السابقة وطنيا ودوليا فعاليتها.