الحكومة المغربية تُخصِّص 8 مليارات درهم لدعم الفئات الهشة

تستعد الحكومة إلى إطلاق عملية هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية، بخاصة في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، بهدف ضبط المعطيات بشأن الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية.

وأعلنت الحكومة ضمن وثيقة مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، والذي جرى تقديمه بالبرلمان، عن تخصيص ما يفوق 8 مليارات درهم لمواصلة البرامج الاجتماعية الرامية إلى دعم الفئات في وضعية هشة.

وسيستفيد برنامج تيسير من 2,1 مليار درهم، أي بزيادة 1,5 مليار درهم، وذلك بهدف توسيع عدد التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج إلى أزيد من مليوني تلميذ، موازاة مع الرفع من القيمة اليومية المخصصة للمطاعم المدرسية والداخليات لفائدة أكثر من مليون 400 ألف تلميذ بغلاف مالي إضافي يقدر بحوالي 600 مليون درهم.

ورصدت الحكومة ضمن مشروع مالية 2019، 250 مليون درهم، للمبادرة الملكية مليون محفظة، فيما خصصت 600 مليون درهم لصندوق دعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة لرصد 1,8 مليار درهم لمنح الطلبة.

وتتعهد الحكومة بتخصيص 1,6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية "راميد"، مؤكدة أنها ستعمل على معالجة الاختلالات التي تشوب تنفيذ هذا البرنامج، مع الحرص على ضمان الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل الضعيف.

كما ستولي الحكومة، وفقًا لمشروع قانون المالية، اهتماما خاصًا لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال تخصيص 1,8 مليار درهم سنويا، لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، مع مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.