يعين الملك محمد السادس أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القصر الملكي في الدار البيضاء، في بداية لعمليات تعيين يُنتظر أن تشمل معظم المؤسسات الدستورية، لأن أغلبها تجاوز مدة ولايته القانونية. وبالتزامن مع هذه المرحلة، التي تجري فيها عمليات انتخابية بين القضاة لاختيار ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانتخاب البرلمان ستة من أعضاء المحكمة الدستورية، ينتظر أن يُكشف اليوم عن الشخصيات التي عينها الملك ضمن المؤسستين.

وسبق أن انتخب المجلس الدستوري محمد بن عبد الصادق، لمدة ستع سنوات، والمحامي مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، لمدة ست سنوات، ومحمد المريني، لمدة ثلاثة سنوات، أعضاء في المحكمة الدستورية، كما انتُخب نذير المومني، لمدة ست سنوات، ومحمد الجواهري، لمدة ثلاث سنوات،  ومحمد الأنصاري، لمدة تسع سنوات.

ويذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوًا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس.