تجاوبت وزارة الداخلية المغربية بسرعة مع التعليمات التي وجهها إليها الملك محمد السادس، التي دعا خلالها إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معيار الكفاءة في تولي المناصب، وأعلنت الجمعة، عن قيامها بإجراء حركة انتقالية بشأن 1574 من رجال السلطة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا العدد يمثّل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا أربع سنوات أو أكثر بنفس المنصب الإداري، وتهدف هذه الحركة إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملائمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وقد شهدت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا.

وتم الإعلان عن ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعزيز الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 متخرجا.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنها قامت بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة لاتخاذ عقوبات في حقهم، معللة ذلك بتفعيلها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وتم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وإنزال 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، وإنذار 14 آخرين.