كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تلقى تعليمات بالدخول على الخط في قضية حمى العملة الرقمية "بيتكوين" والتي تجتاح دول العالم ومن بينها المغرب.

وحسب ذات المصادر، فإن محققين عن المكتب بدؤوا في تتبع العمليات الالكترونية التي تتم بالبيتكوين وذلك من أجل منع استعمال تلك الأموال في تمويل خلايا إرهابية نائمة داخل التراب المغربي، خاصة مع القيمة الكبيرة التي أصبح عليها البيتكوين والذي يساوي الواحد منه حاليا ما يقارب 18 مليون سنتيم، هذا واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اعتماد قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول عملة "بتكوين"وغيرها من العملات الرقمية.

للإشارة، "البيتكوين"، هي عملة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. وهي أول عملة رقمية لامركزية - فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها. وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع وعام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدر برنامج مفتوح المصدر في عام 2009، ويتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين. ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. واعتبارا من فبراير/شباط 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع. وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك مابين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.